توقعت شركة «بي إم آي»، وهي شركة أبحاث تابعة لـ«فيتش سوليوشنز»، أن يتحول صافي الأصول الأجنبية للنظام المصرفي المصري إلى تحقيق فائض لأول مرة منذ شهور، وذلك بفضل تدفقات كبيرة من النقد الأجنبي إلى البلاد بعد اتخاذها إجراءات لتوحيد سعر الصرف.
يرجع تحسن نظرة «بي إم آي» لآفاق القطاع المصرفي المصري إلى عدة عوامل رئيسية، تشمل الحصول على تعهدات بتمويلات أجنبية إجمالية بقيمة 57 مليار دولار، تلقت منها بالفعل 24 ملياراً. إضافة إلى انخفاض مخاطر العملات الأجنبية وارتفاع العائد على أدوات الدين الحكومية إلى عودة الإقبال من جانب المستثمرين.
وذكرت الشركة أن تحسن نظرتها أيضًا يرجع إلى استئناف تدفق تحويلات المغتربين عبر السوق الرسمية، موضحة أن هذه العوامل أدت إلى انخفاض ملحوظ في صافي الالتزامات الأجنبية على كل من البنك المركزي والبنوك.
تتوقع «بي إم آي» أن تساعد التدفقات الدولارية البنوك على الوفاء بطلبات استيراد السلع غير الأساسية، وسداد المستحقات المتأخرة لشركات النفط العالمية، ومنع حدوث اختناقات في الواردات، إلى جانب زيادة قدرتها على الإقراض بالعملة الأجنبية.
ترى الشركة التابعة لـ«فيتش سوليوشنز» أن انخفاض قيمة العملة سيكون له تأثير محدود على الميزانيات العمومية للبنوك ومركزها الرأسمالي وذلك لعدة أسباب تشمل نسبة القروض بالعملة الأجنبية منخفضة، إذ تمثل القروض بالعملة الأجنبية حوالي 30% من إجمالي القروض.
إضافة إلى أن معظم القروض بالعملة الأجنبية مقدمة لجهات حكومية، إذ تدر هذه القروض دخلا بالدولار، مما يحد من مخاطر التخلف عن السداد. إلى جانب نسبة كفاية رأس المال مرتفعة تتمثل في نسبة كفاية رأس المال لدى القطاع أعلى من المتطلبات الرقابية، يساعد ذلك البنوك على تجاوز أي صدمات ناتجة عن انخفاض قيمة العملة.
ووفقًا لـ «بي إم آي» تستثمر البنوك المصرية ما يقرب من 40% من أصولها في أدوات الدين الحكومية مرتفعة العائد، مما يُتيح لها تحقيق أرباح عالية تساعدها على بناء هوامش رأس المال، على الرغم من زيادة انكشافها على الديون السيادية.
تعتقد الشركة أن القطاع المصرفي المصري يتمتع بمركز قوي يسمح له بامتصاص تداعيات انخفاض قيمة الجنيه. وتتوقع الشركة أن يتحول صافي الأصول الأجنبية للنظام المصرفي إلى فائض في أقرب وقت ممكن، ربما بحلول يونيو 2024.