توقعت شركة بي إم آي للأبحاث التابعة لفيتش سوليوشنز، نمو الاقتصاد المصري بنسبة 3.2% في السنة المالية 2023-2024 و 4.2% في 2024-2025، لتبقي بذلك على توقعاتها السابقة.
وقالت الشركة التابعة لـ«فيتش سوليوشنز»، إن تسارع نمو الاقتصاد المصري سيكون مدفوعًا بنمو أقوى في الإنفاق الاستثماري. بينما سيتباطأ نمو الطلب من الاستهلاك الخاص وسيكون أداء قطاعات التصدير الرئيسية ضعيفًا.
وتوقعت شركة بي إم آي تباطؤًا في نمو الاستهلاك الخاص بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وضعف الأجور الحقيقية، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض وزيادة أسعار المرافق.
كما رجحت الشركة تحسنًا في النشاط الاستثماري مدعومًا باستمرار انخفاض التضخم وزيادة الإنفاق الحكومي على البنية التحتية.
أما على صعيد الصادرات، بي.إم.آي توقعت مساهمة أقل للصادرات في النمو في السنة المالية 2024-2025، موضحة أن ذلك يرجع جزئيًا إلى استمرار أزمة البحر الأحمر التي تؤثر على عوائد النقل.
وقالت الشركة أنها تتوقع أيضًا ارتفاع تدفقات تحويلات العاملين المصريين في الخارج مدفوعة بقوة النشاط الاقتصادي في الدول المضيفة وتوحيد أسعار الصرف.
