قال صندوق النقد الدولي، أن الاقتصاد العالمي مازال قادرا على الصمود بشكل ملموس، وسط استمرار النمو بصورة مطردة في ظل تراجع التضخم إلى مستوياته المستهدفة.
وأضاف الصندوق في تقرير أبريل 2024 عن مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي، إن الرحلة كانت مليئة بالأحداث، بدءا من الانقطاعات في سلاسل الإمداد في أعقاب جائحة كوفيد – 19، والحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا التي أطلقت العنان لأزمة عالمية في الطاقة والغذاء، وزيادة هائلة في معدلات التضخم وما تلاها من تشديد متزامن للسياسات النقدية على مستوى العالم.
وتابع، “إلا أنه على الرغم من كثرة التوقعات القائمة، فقد تجنب العالم الدخول في حالة ركود، وأثبت الجهاز المصرفي قدرة كبيرة على الصمود، ولم تتعرض اقتصادات الأسواق الصاعدة الكبرى لحالات توقف مفاجئة”.
وأوضح الصندوق، أنه علاوة على ذلك فإن ارتفاع معدلات التضخم برغم حدته وما اقترن به من أزمة في تكلفة المعيشة، لم يتسبب في دوامة من الارتفاعات المتعاقبة في الأجور والأسعار خارجة عن نطاق السيطرة، وبدلا من ذلك، فبمجرد أن ارتفعت معدلات التضخم العالمي، حتى بدأت اتجاهها نحو الانخفاض بنفس الوتيرة.
وأشار إلى أنه في نهاية عام 2022 ، بلغ النمو العالمي أدنى مستوياته على أساس سنوي مقارن، مسجلا 2.3%، عقب وصول وسيط التضخم الكلي إلى ذروته بنسبة 9.4% بفترة قصيرة.
وتوقع التقرير استمرار النمو بصورة مطردة في عامي 2024 و 2025 في حدود 3.2٪ مع تراجع وسيط التضخم الكلي من 2.8% في نهاية عام 2024 إلى 2.4٪ في نهاية عام 2025.