أبقى البنك المركزي الصيني اليوم سعر الفائدة الرئيسي لمدة عام واحد دون تغيير عند 2.5 % كما كان متوقعا على نطاق واسع، كما سحبت بعض السيولة من النظام المصرفي من خلال أداة السندات، مما يشير إلى الحذر اتجاه التيسير النقدي مع تصاعد الضغوط الناجمة عن انخفاض قيمة العملة.
ويؤكد قرار بنك الشعب الصيني في الحفاظ على سعر الإقراض متوسط الأجل (MLF) عزمه في الحفاظ على استقرار العملة وسط انتعاش اقتصادي هش.
أظهرت بيانات رسمية صادرة الخميس الماضي، أن مؤشر أسعار المستهلكين في الصين، وهو مقياس رئيسي للتضخم، تراجع بنسبة 0.1 في % على أساس سنوي في مارس الماضي، مقابل زيادة 0.7 % في فبراير وهي كانت أول زيادة في ستة أشهر.
ومن المقرر أن تنشر الصين بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول ومؤشرات النشاط الاقتصادي، بما في ذلك مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي، الثلاثاء.
وانكمشت الصادرات الصينية بشكل حاد في مارس الماضي، في حين تقلصت الواردات بشكل غير متوقع، وهو ما يقل عن التوقعات بهوامش كبيرة، مما يسلط الضوء على المهمة التي تواجه صناع السياسات وهم يحاولون تعزيز التعافي الاقتصادي.
كما خسر اليوان حوالي 1.9 % من قيمته مقابل الدولار الأمريكي حتى الآن هذا العام، تحت ضغط عوائده المنخفضة نسبيًا مقابل العملات الأخرى وتدفقات الاستثمار الأجنبي إلى الخارج من سوق الأسهم المحلية.
