يبحث المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي موقف المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري خلال اجتماعه اليوم الجمعة.
يذكر أن صندوق النقد كان قد أعلن في وقتًا سابق من مارس الجاري التوصل إلى اتفاق مع الحكومة المصرية على مستوى الخبراء بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة لاستكمال المراجعة الأولى والثانية لبرنامج الصندوق الممدد مع مصر.
وقالت إيفانا فلادكوفا هولار رئيسة بعثة صندوق النقد في مصر ، أن الاتفاق ينتظر موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، موضحة أن حزمة السياسات الشاملة المتفق عليها مع مصر تسعى إلى الحفاظ على القدرة على تحمل الديون، واستعادة استقرار الأسعار، وإعادة نظام سعر الصرف الذي يعمل بشكل جيد، مع الاستمرار في دفع الإصلاحات الهيكلية العميقة إلى الأمام لتعزيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص وخلق فرص العمل.
وأكدت هولار أن الحكومة المصرية تظهر التزاما قويا بالتحرك بسرعة بشأن جميع الجوانب الحاسمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه الصندوق.
وبحسب تصريحات رئيسة بعثة الصندوق في مصر، فأنه في ظل تحديات الاقتصاد الكلي الكبيرة التي أصبحت إدارتها أكثر تعقيدا في ظل تأثير الصراع الأخير في غزة على السياحة وعائدات قناة السويس، نظر الخبراء في طلب الحكومة المصرية لزيادة دعم صندوق النقد الدولي لمصر من 3 مليارات دولار – ما يعادل حوالي 2.35 مليار وحدة حقوق سحب خاصة – إلى 8 مليارات دولار، ما يعادل 6.11 حقوق سحب خاصة.
وبموجب المراجعتين ستحصل مصر من صندوق النقد الدولي على نحو 700 مليون دولار بواقع 347 مليون دولار لكل مراجعة.
كان الصندوق أرجأ المراجعتين الأولي والثانية على برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري المقررتين في مارس وسبتمبر الماضي وهو ما أرجعه بعض الخبراء إلى عدم التزام مصر بسياسة سعر الصرف الحر المتفق عليها بين الجانبين.
