قال رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء، إن الدولة تستهدف خلال المرحلة المقبلة دعم نمو الاقتصاد ورفع معدلات التوظيف حيث يلتحق بسوق العمل سنويا ما بين 800 ألف إلى مواطن سنوياً.
وأضاف نائب محافظ البنك المركزى المصرى، خلال مؤتمر صحفى، أن الاقتصاد المصرى متنوع وقادر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة المقبلة عبر الإجراءات التي تتم.
وأكد البنك المركزي المصري، التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط. وتحقيقاً لذلك، يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق، ويعتبر توحيد سعر الصرف إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.
وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.