وقعت كل من المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص (ICD)، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية (IsDB) ، وبنك مصر، خطاب نوايا لتقديم خط تمويل بقيمة 30 مليون دولار لتمويل مشروعات القطاع الخاص فى مصر ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
جاء ذلك على هامش حفل أقيم فى القاهرة بحضور كل من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحافظ مصر لدى البنك الإسلامي للتنمية، ومعالي الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية.
وقام بالتوقيع المهندس هانى سالم سنبل، الرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، ومحمد الاتربى، رئيس مجلس ادارة بنك مصر.
وتعليقا على هذا التوقيع، قال المهندس هاني سالم سنبل: «يعد بنك مصر عميلا مميزا لدى المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، حيث سبق التعاون بيننا في عام 2017، من خلال تقديم خط تمويل بقيمة 25 مليون دولار لمدة 5 سنوات، اما خط التمويل الجديد الذي نص عليه خطاب النوايا الموقع بيننا فهو يحقق أهداف المؤسسة فى مصر من خلال زيادة تمويل مشروعات القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وخلق المزيد من فرص العمل لدى الشباب والمرأة فى مصر».
والجدير بالذكر أن المؤسسة منذ تأسيسها قامت بتقديم تمويلات لمصر بلغت 315 مليون دولار كتمويلات لشركات القطاع الخاص وخطوط تمويل للبنوك بالإضافة إلى الاستثمار المباشر فى الشركات.
ووفقًا للمؤسسة فقد ساهمت هذه التمويلات في تطوير وزيادة حجم النمو وخلق فرص العمل لعدد من شركات القطاع الخاص العاملة في عدد من القطاعات أبرزها الطاقة والغذاء والصناعة.
من جانبه، أكد محمد الاتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن هذا التوقيع يعد استكمالا للتعاون المستمر مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص في تمويل شركات القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أن هذا التعاون هو خطوة في إطار استراتيجية بنك مصر لدعم ومساندة المشروعات باختلاف أحجامها، والذي يوليه البنك أهمية كبرى من خلال توفير كافة الخدمات المالية وغير المالية بما يلبي احتياجات عملاء هذا القطاع وذلك للنهوض به بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد القومي من خلال تحسين مؤشرات الاقتصاد وزيادة معدلات التنمية الاقتصادية وتشجيع المنتج المحلي وخفض فاتورة الاستيراد.
وأكد الاتربي: أن «بنك مصر دائما على الدخول في العديد من المبادرات والبروتوكولات التي تهدف إلى التوسع في تمويل قطاع المشروعات، إيماناً منه بأن تلك المشروعات هي قاطرة النمو الاقتصادي وركيزته.»
