ميرفت سلطان: الصادرات تستحوذ على 75% من محفظة قروض البنك.. و43% ارتفاعا بعدد العملاء في 2017

كشفت ميرفت سلطان، رئيس البنك المصري لتنمية الصادرات عن استراتيجية طموحة لمضاعفة حجم أعمال البنك خلال الفترة المقبلة، حيث يستهدف البنك تحقيق معدلات نمو بنسبة ٪35 سنويًا في ‏القطاعات كافة، والتوسع جغرافيا من خلال مضاعفة عدد الفروع إلى 58 فرعا بنهاية الثلاث سنوات المقبلة، فضلا عن الوصول بالأرباح إلى 675 مليون جنيه بنهاية العام المالي الجاري.

وأضافت “سلطان” في حوار خاص لـ” بنوك مصر” أن استراتيجية البنك ترتكز بشكل رئيسي على دعم وتنمية الصادرات والمصدرين، والتي تتواكب مع خطة الدولة الهادفة إلى مضاعفة حجم الصادرات خلال الـ 3 سنوات المقبلة، إلى جانب خطتها نحو تكثيف وجودها بالأسواق الأفريقية، والتي تستوعب سنويًا صادرات بقيمة 600 مليار دولار، في حين لا تتخطَّى حصة مصر منها حاجز 4 مليارات دولار.

شهد البنك إنجازات غير مسبوقة خلال الآونة الأخيرة في مختلف القطاعات الاقتصادية، وذلك يرجع إلى تكاتف جهود جميع العاملين بالبنك مع الإدارة، فقد بلغت محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية 15 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 10.5 مليار جنيه بنهاية يونيو 2016، وبلغت ودائع العملاء حوالي 29 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 21.2 مليار جنيه، كما بلغت أرباح البنك 502 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقارنة بـ 336 مليون جنيه بنهاية يونيو 2016.

p;

وبلغ معدل نمو أرباح البنك حوالي 49% بنهاية العام المالي 2016-2017، وبلغ معدل نمو محفظة الودائع حوالي 29%، كما شهدت محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية نموا بلغ 49%، واستطاع البنك تحقيق ذلك في ظل الحفاظ على نفس تكلفة الدخل.

انتهى البنك من وضع استراتيجية لتنفيذها خلال الخمس سنوات المقبلة، وتم اعتمادُها من مجلس الإدارة، تشمل مضاعفة حجم أعمالنا خلال الـ 3 سنوات المقبلة، وفي العامين الآخريْن نستهدف معدلات نمو أعلى في السوق؛ لكى نستطيع الحصول على حصة سوقية أكبر من التي نستحوذ عليها حاليا.

يمثل تطوير العنصر البشري أهم التحديات باعتباره أهم عنصر لأي مؤسسة هادفة للربح، ولذلك نعمل على الارتقاء والاستثمار في الموظفين بالبنك، بهدف تنفيذ خطة البنك بكفاءة عالية في الوقت المحدد، وبأقل تكلفة، فقمت برفع المرتبات بحد أدنى 30% وحتى 60% لبعض الموظفين، وقمت بأكبر حركة ترقيات على مستوى البنك في يوينو الماضى.

ويشكل أيضا تطوير البنية التحتية للتكنولوجيا وخدمة الإنترنت البنكية تحديا كبيرا، بالإضافة إلى تحدي كسب ثقة السوق، كما كانت تمثل نسبة الديون غير المنتظمة أحد التحديات، حيث تتراوح هذه النسبة بين 2%الى 7% في القطاع المصرفي، وقد بلغت هذه النسبة في البنك حوالي 6% من إجمالي محفظة القروض، ولكن تم إبرامُ تسويات مع غير المنتظمين بقيمة بلغت أكثر من 400 مليون جنيه، بنهاية يونيو 2017، وتم بالفعل تحصيل أكثر من 200 مليون جنيه منها، ما ساعد على انخفاض نسبة الديون غير المنتظمة لدى البنك.

قبل تحرير سعر الصرف كانت أكبر المخاطر التي تواجه البنوك المصرية هو سعر الصرف؛ بسبب عدم توافر سيولة من النقد الأجنبي لدى البنوك، مما كان يمثل عقبة أمام العملاء المستوردين والشركات الاجنبية، التي تعمل في مصر، وتريد تحويل أرباحها للشركة الأمّ في الخارج، ولكن بعد تحرير أسعار الصرف انتهت أزمة شُحّ العُملة، ولا يوجد بنك حاليا يعاني من السيولة في النقد الأجنبي، كما ازدهرت البورصة ووصلت لأرقام غير مسبوقة، وعاد الاحتياطي النقدي ليصل إلى 37 مليار دولار، محققا أعلى رصيد منذ ثورة 25 يناير، كما بدأ معدل التضخم في التراجع ليصل إلى 21.9%، وأصبحت جميع مؤسسات التصنيف العالمية تصنّف مصر اليوم بنظرة مستقبلية إيجابية، بالتالي يمكن القول: إن القرارت التي اتُّخِذت هي قرارارت مدروسة وجريئة.

البنك المركزي يسير في الطريق الصحيح نحو تحقيق مستهدفه بالنسبة لمعدل التضخم، وأتوقع أن يصل معدل التضخم إلى المستهدَف.

يقوم البنك بمضاعفة حجم أعماله، وعلى هذا الأساس فقد ارتفع إجمالي عدد عملاء البنك من 936 عميلا ليصل إلى 1339 عميلا بنهاية 2017، بنسبة 43%، حيث ارتفع عدد العملاء الحاصلين على ائتمان مقابل ضمانات بنهاية 2017، بحوالي 227 عميلا بنسبة 39%، وارتفع عدد العملاء الحاصلين على ائتمان بضمانات عينية، سواء قطاع الشركات الصغيرة أو المتوسطة بنحو 134 عميلا بنسبة 55%، كما انخفض عدد العملاء أصحاب الديون غير المنتظمة بحوالي 5 عملاء بنسبة 8%، وارتفع عدد عملاء التمويل العقاري بحوالي 21 عميلا بنسبة 47%، كما ارتفع عدد عملاء القروض بضمان أوعية ادخارية بنحو 26 عميلا.

ويخطط البنك لجذب مزيد من العملاء من خلال التوسع في تقديم خدماته للأفراد، ويعطي البنك أولوية بتوسيع قاعدة عملائه من المصدرين، حيث تتجاوز نسبة المصدرين 75% من قاعدة عملاء البنك، وذلك عن طريق المشاركة في المجالس التصديرية والمعارض الدولية، بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، مع توفير التمويل من خلال طرح منتجات جديدة تناسب فئات المصدرين.

نتائج أعمال البنك هي التي تعكس سعر السهم، وقيمته، وعلى الرغم من أن سهم البنك غير متداول بأرقام كبيرة، فحوالي 25% فقط هو المتداول في البورصة، ومتداول للمصريين وغير متداول للأجانب، إلا أن أداء السهم خلال السنة الماضية يدل على ثقة العملاء، وثقة المستثمرين في البنك، وبالتأكيد ثقة المساهمين الرئيسيين، وكذلك صغار المساهمين.

أغلب تمويلات البنك تصبّ في صالح الصادرات، حيث يبلغ نصيب الصادرات 75% من محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية، كما أن 75% من عملاء البنك من المصدرين، وإدارة البنك الحالية تعمل على زيادة تلك النسبة، مع الأخذ في الاعتبار قطاعا الصناعات المغذية للتصدير، والإحلال محل الواردات، اللذان يخدمان بدورهما قطاع الصادرات.

ويدل تكوين محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية على نشاط البنك، ودوره في تشجيع النشاط الصناعي، فحوالي 67% من محفظة القروض تذهب للقطاع الصناعي، والنسبة المتبقية تذهب إلى القطاع الزراعي يليه القطاع الخدمي، وأخيرا القطاع التجاري.

وعن حجم الصادرات الحالي فهو لا يعكس قوة الاقتصاد المصري، فالاقتصاد المصري لديه القدرة على أن يُصدر أضعاف ما يُصدر حاليا، والبنك عندما يضع خطته يضعها متوافقة مع خطة وزارة التجارة والصناعة، وكلاهما يستهدفان مضاعفة الصادرات خلال الـ 5 سنوات القادمة، ولذلك يقوم البنك بزيادة رأس مالهـ ومضاعفة حجم أعماله، وعلى الرغم من ذلك فإن مضاعفة حجم الصادرات إلى 35 مليار دولار لا يعكس حقيقة قوة الاقتصاد المصري؛ لأن مصر لديها من المقومات ما يجعلها تصدر فعليا أكثر من ذلك.

ويعتبر قرار تحرير أسعار الصرف من أكثر القرارات التي ستساعد على زيادة الصادرات، وبالفعل مصر ستكون الدولة العلى زيادة الصادرات، وبالفعل مصر ستكون الدولة الأولى في العالم في تصدير البرتقال، وسينتقل التصدير من الاهتمام بالحاصلات الزراعية إلى المنتجات مثل الكيماويات، والأسمدة، والمواد الطبية، والصناعات الهندسية.

قام البنك بتوقيع بروتوكولين مهميْن خلال السنة الماضية، الأول مع صندوق تنمية الصادرات التابع لوزارة التجارة والصناعة، ويعطي الحق للبنك لتمويل المصدرين مقابل مستحقاتهم لدى الصندوق، والثاني توقيع اتفاقية بقيمة 500 مليون دولار مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) لتسهيل تمويل المصدرين، أو المقيمين، أو المستثمرين المصريين المصدرين إلى 45 دولة إفريقية يوجد فيها أفريكسيم بنك.

وفى الوقت الحالي، لدى البنك فائض في السيولة، سواء في العملة المحلية أو العملات الأجنبية، حيث تبلغ نسبة الودائع في منح القروض حوالي 59%، وقد حصل البنك في الفترة الماضية على قرض من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 30 مليون دولار، كما حصل على تمويل من بنك سند الألماني بقيمة 10 ملايين دولار، بالإضافة إلى قرض من أفريكسيم بنك بقيمة 500 مليون دولار، وهو بمثابة شراكة بين البنكين والشركة المصرية لضمان الصادرات، والتي يمتلك فيها البنك 70.5%، وذلك بهدف تغطية احتياجات العميل التمويلية، وحمايته ضد المخاطر التجارية والسياسية، ويستطيع البنك في الوقت الحالي الحصول على شريحة أخرى بقيمة 30 مليون دولار من بنك الاستثمار الأوروبي، ولكن البنك ليس بحاجة إليها في الوقت الحالي.

يعتبر قطاع الـ SMEs من القطاعات الحيوية التي تركز الدولة والبنك المركزي، وكذلك البنوك على زيادتها، ومع تركيز البنوك على تحقيق النسبة التي حددها البنك المركزي، وهي 20% من إجمالى المحفظة، بدأ ذلك القطاع في التطور، وقد سمح البنك المركزي بدخول تمويل الجمعيات الأهلية ضمن تلك النسبة، وذلك لدورها الحيوي في تمويل هذا القطاع.

ويمتلك البنك بالفعل إدارة نشطة للشركات الصغيرة والمتوسطة، كما يحرص على زيادة عملاء جميع الشركات، وذلك حتى يستطيع الوصول إلى نسبة 20% من المحفظة كما حددها البنك المركزي، وقد موّل البنك بالفعل أكثر من شركة وجمعية أهلية وجمعية رجال أعمال.

وتبلغ محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة حاليا حوالي 2.9 مليار جنيه، وتشكل حوالي 16.5% من إجمالي محفظة القروض والتسهيلات، ومن المتوقع أن يرتفع معدل تمويل قطاع المشرروعات الصغيرة والمتوسطة في المستقبل، حيث سيكون هناك اهتمام وتنشيط أكثر لهذا القطاع، خاصة مع زيادة ثقة العملاء والتسهيلات، التي قدمتها وزارة التجارة والصناعة من خلال الشباك الواحد، والحصول على التراخيص بسهولة.

يساعد الشمول المالي على استقطاب القطاع غير الرسمي، والذي يمثل 60% من إجمالي النشاط التجاري، ويساعد التحول من مجتمع نقدي إلى مجتمع غير نقدي، وتطوير الخدمات الإلكتع نقدي إلى مجتمع غير نقدي، وتطوير الخدمات الإلكترونية، والموبايل بانكينج على تحقيق الشمول المالي، مما يسهم في تقليل الفساد، وزيادة الشفافية، وتحقيق معدلات نمو أكبر.

وإيمانا من البنك بأهمية الشمول المالي، توجد البنك في الأسبوع العالمي للشمول المالي، وتم فتح من 1400 إلى 1500 حساب بنكي، وعند إطلاق البنك المركزي لمبادرة الشمول المالي أخذ البنك مبادرة لمدة أسبوعين، وقام بفتح حسابات بدون مصاريف.

ويقوم البنك حاليا بتطوير خدمات الموبايل لعمل المحفظة الإلكترونية، كما يقوم بزيادة عدد الفروع، لكن ذلك يحتاج إلى مجهود كبير، من حيث الحصول على موافقة المركزي، والتجهيزات، وارتفاع التكلفة.

يبلغ عدد فروع البنك الحالية ٢٩ فرعا، ونستهدف زيادة عدد الفروع إلى 58 فرعا خلال الثلاث سنوات المقبلة، وكذلك زيادة عدد ماكينات الصراف الآلي إلى 100 ماكينة خلال ثلاث سنوات، مقابل 30 ماكينة حاليا.

وتم في الفترة الماضية فتح 3 فروع في المقطم، الإسماعيلية، وأسوان، ويستهدف البنك افتتاح 6 فروع خلال 2018 في بني سويف، الغردقة، السويس، شارع سوريا، مدينة نصر، والتجمع.

شارك البنك بمليار جنيه في القرض البالغ قيمته 37.4 مليار جنيه، الذي رتبه بنكا الأهلي ومصر، للشركة القابضة للكهرباء، وشارك فيه بنوك العربي الأفريقى الدولي والتجاري الدولي وقطر الوطني الأهلي، ويتم حاليا ترتيب قرض مع هيئة البترول، وتبلغ محفظة القروض المشتركة لدى البنك حوالي 4.5 مليار جنيه حاليا.

لا يحتاج البنك حاليا إلى قروض مساندة، حيث توجد كفاية في رأس مال البنك، فقد نجح البنك في تقليل نسبة التركز في محفظته الائتمانية إلى حوالي 18%، وأسهم ذلك في رفع معدل كفاية رأس المال من 8% بنهاية سبتمبر إلى 10.9% حاليا، ومع زيادة رأس المال سوف يتخطَّى البنك المعيار، الذي وضعه البنك المركزي.