443. حقق قطاع الصناعة والتجارة خلال السنوات الأربع الماضية، قفزة نوعية، رغم تباطؤ نمو حركة التجارة والنمو الاقتصادي على المستوى العالمي، وذلك بدعم من القيادة السياسية التي حرصت على توفير القوة الدافعة لهذا القطاع الحيوي ليتحول إلى قاطرة لنمو الناتج المحلي الإجمالي والتشغيل وليكون مصدرًا مهمًا لتعزيز احتياطي النقد الأجنبي ونقل التكنولوجيا، ذلك وفقا لتقرير صادر عن وزارة التجارة والصناعة.
حرصت الحكومة على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لدعم التنمية الصناعية وإعادة فتح المصانع المغلقة وتأهيلها وإطلاق خريطة الاستثمار الصناعي وتخصيص الأراضي للمستثمرين منذ يونيو 2014.
وفى محاولة جادة من الحكومة لإعادة تأهيل قطاع الصناعة أطلقت وزارة التجارة والصناعة خريطة الاستثمار الصناعي لتوفر أكثر من 4300 فرصة استثمارية صناعية بجانب إطلاق العديد من المبادرات لتشجيع الصناعة منها مبادرة (مصنعك جاهز بالتراخيص والبناء والتشغيل.
ويعد إنشاء المصانع البداية لتحقيق الاكتفاء من المنتجات الوطنية مما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوفير فرص عمل، لذلك حرصت الوزارة على زيادة عدد الأراضي الصناعية المطروحة للمستثمرين لتصل إلى 28.5 مليون متر مربع أراض صناعية فى عامي 2016 و2017 مقابل نحو 9.5 مليون متربع في الفترة من 2007 إلى 2017 فضلا عن افتتاح 2374 مصنعا جديدا باستثمارات قدرها 62 مليار جنيه خلال عام 2016 إلى 2017 وتوليد 80 ألف فرصة عمل علاوة على تنفيذ خطة عاجلة لإعادة تشغيل المصانع التي توقفت عقب ثورة يناير 2011.
وخلال الفترة من 2014 إلى 2018 وضعت الحكومة محافظات الصعيد على رأس أولوياتها للقيام بتنميتها وتوجيه الاستثمارات إليها فخصصت أراضي مجانية بصعيد مصر لعدد 506 مشروعات بمساحة مليوني متر مربع توفر 9 آلاف فرصة عمل وشرعت في تنفيذ العديد من المشروعات القومية الضخمة لخفض معدلات البطالة وتوفير احتياجات محافظات الصعيد.
وتسهيلا على المستثمرين الصناعيين، تم توحيد جهة لتخصيص وإدارة المناطق الصناعية وإنشاء نافذة موحدة لتيسير ومنح التراخيص لترتفع عدد التراخيص الصناعية التي تم إصدارها إلى 3000 ترخيص في عام 2017 مقارنة بعدد 696 ترخيصا في عام 2016 وذلك بعد الانتهاء من إصدار قانون تيسير منح التراخيص برقم 15 لسنة 2017، والذي خفض مدة الحصول على التراخيص من 634 إلى 7 أيام فقط.
ولزيادة الإنتاج والاهتمام بالصناعيام فقط.
ولزيادة الإنتاج والاهتمام بالصناعة الوطنية، أصدرت الحكومة قانون تفضيل المنتج المحلي واللائحة التنفيذية له بما يسمح بتحسين الفرص البيعية للصناعات المحلية وزيادة إنتاجها وتقليص معدلات الواردات.
واتجهت الحكومة إلى إقامة مجمعات صناعية في مناطق متفرقة بأنحاء الجمهورية تضم الصناعات الكبيرة والصناعات المغذية لها، فقامت بطرح 13 مجمعا صناعيا يغطي كل محافظات الجمهورية وتم افتتاح وتشغيل مجمع مرغم للبلاستيك بالإسكندرية ومجمع الروبيكي للجلود بعد توقف دام 15 عاما والبدء في هدم مجرى العيون فضلا عن إنجاز 40 % من مدينة دمياط للأثاث وطرح مجمع كفر الدوار للنسيج وطرح مدينتين للنسيج بمدينة بدر.
وأولت الحكومة خلال الأعوام الأربعة الماضية أولوية خاصة للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لما تتيحه من توفير فرص عمل وزيادة معدل النمو الاقتصادي وتقليص معدلات الفقر، فتم تمويل منها بحوالي 14.5 مليار جنيه لعدد 731 مشروعا وفرت حوالي مليون فرصة عمل بجانب إقرار سياسة التمويل لرأس مال المخاطر.
تعرضت المئات من المصانع للإغلاق، خلال الفترة الماضية، نظرا لتعثرها، فاهتمت الحكومة بتلك المصانع وعملت على حل مشاكل بعضها ليتم إعادة تشغيل 66 مصنعا من المصانع المتعثرة وإنشاء صندوق بقيمة 150 مليون جنيه لإنقاذ 72 مصنعا.
ولأهمية منطقة المثلث الذهبي (سفاجا – القصير – قنا) انتهت الوزارة من وضع دراسة لتحديد الفرص الاستثمارية والصناعات المتاحة لإقامتها بتلك المنطقة وإنشاء الهيئة الاقتصادية لتنمية المثلث الذهبي.
وانتهت وزارة التجارة والصناعة من إعداد خريطة المخلفات الصناعية بالعاشر من رمضان والسادس من أكتوبر وكذلك الانتهاء من إعداد دراسة متخصصة لتحديد المخلفات الصناعية والزراعية بكافة أنواعها والجدوى من تحويلها إلى منتجات.
وفي قطاع التجارة، حرصت الوزارة على العمل على زيادة الصادرات المصرية وتقليل الواردات للعمل على تقليل العجز في الميزان التجاري فشهدت الصادرات المصرية ارتفاعا بقيمة 4 مليار دولار مقابل تراجع الواردات بقيمة 16 مليار دولار وانخفاض العجز التجاري خلال الفترة من 2015 إلى 2017 بإجمالي 20 مليار دولار، ولعل أبرز الانخفاضات كانت في قطاع الصناعات الهندسية والمفروشات والملابس الجاهزة والصناعات الغذائية بنسبة بلغت في المتوسط 30%.
ولتحسين جودة المنتجات المصرية المصدرة للخارج، اتخذت الوزارة عددا من الالمصرية المصدرة للخارج، اتخذت الوزارة عددا من القرارت التجارية لتسجيل المصانع والفحص قبل الشحن للحد من التدفق العشوائي للسلع منخفضة الجودة بجانب إنشاء هيئة تنمية الصادرات المصرية واعتماد استراتيجيها والانتهاء من قانون سجل المستوردين وإصدار اللائحة التنفيذية له وتخفيض عدد مستندات الصادرات من 9 في 2016 إلى 5 فى 2017 وتقليص عدد الواردات من 11 في 2016 إلى 6 في 2017 وبالتالي انخفاض الوقت والتكلفة.
وفي قطاع المواصفات والجودة، أصدرت الوزارة أول مواصفة قياسية لقطاع النباتات الطبية والمواتير بالتعاون مع هيئة المواصفات والجودة وكذلك إصدار 763 مواصفة قياسية مصرية وجاري العمل على اعتماد الهيئة العامة للاعتماد من الاتحاد الأوروبي بما يعمل على زيادة الصادرات المصرية لدول الاتحاد.
ولزيادة فرص تصدير المنتجات المصرية، تم الانتهاء من إجراءات تصديق مصر على اتفاق التجارة الحرة للتكتلات الثلاث الكوميسا والسادك وجماعة شرق أفريقيا /إياك/ وبدء التفاوض على اتفاق التجارة الحرة مع الاتحاد الأوراسي واعتماد اتفاقية تسهيل التجارة.
وتستهدف وزارة التجارة والصناعة تنمية القطاع حتى عام 2022 من خلال وضع خطة مستقبلية تتضمن إنشاء 22 مجمعا صناعيا وزيادة الإنتاج من تلك المجمعات لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير بجانب طرح أراض صناعية بإجمالي 31.5 مليون م 2 حتى عام 2020 كما ستستمر في خطة دعم وتشجيع الصادرات وترشيد الواردات والتوسع فى إنشاء المجمعات الصناعية بالاعتماد على المطورين الصناعيين فضلا عن إنشاء أكبر مدينة صناعية في كوم أوشيم بالفيوم.
وسيتم خلال الـ 4 سنوات القادمة البدء في إنشاء المنطقة الصناعية الروسية وإقامة أكبر مدينة نسيجية بالسادات فضلا عن إصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.
