473. تعتبر التصنيفات العالمية من أهم المؤشرات التى تدعم اقتصاديات الدول في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر وتعطى لها ثقلاً فى الاقتصاد العالمى وتمكنها من احتلال مكانة جيدة علي خريطة التجارة العالمية، حيث أن هذه المؤشرات تمثل الانعكاس الحقيقى للتقدم الذى تحرزه الدوله فى مختلف المجالات، وقد شهدت مصر خلال الثلاث سنوات الأولى من حكم الرئيس السيسي، وبالتحديد منذ العام المالي 2014- 2015 وحتى العام المالي 2016/2017 تحسنا ملحوظا فى الاداء الاقتصادي، وهو ما انعكس بشكل كبير على المؤشرات الاقتصادية، حيث تضاعف معدل النمو فى متوسط آخر 3 سنوات مالية، ليسجل 4.2%، خلال الفترة من يوليو 2014 حتى يونيه 2017، مقارنة بتسجيله حوالى 2.1%، فى المتوسط السنوي للفترة الممتدة من يوليو 2011 حتى يونيو 2014، كما ارتفع الاحتياطى النقدى ليسجل 37 مليار دولار بنهاية 2017، مقابل 15.6 مليار دولار بنهاية 2014، وحقق ميزان المدفوعات فائضا كليا بلغ 13.7 مليار دولار بنهاية العام المالى 2016-2017، مقابل فائضا بلغ 1.5 مليار دولار بنهاية العام المالى 2013-2014.
• مؤشر التنافسية العالمى يُصدر هذا المؤشر عن منتدى الاقتصاد العالمى بدافوس (World Economic Forum)، ويتضمن 12 مؤشرا فرعيا من اهمهم مؤشر تنميه سوق المال، استقرار الاقتصاد الكلى، كفاءة سوق السلع، حجم الاسواق، الابتكار والتطور، ويهدف المؤشر بشكل أساسى الى ابراز نقاط القوة والضعف فى اقتصاد الدول، بحيث يتثنى لكل دولة وضع سياسات اقتصادية مناسبة، و يُقيم المؤشر قدرة الدول على تحسين مستوى معيشه مواطنيها، ويقيس بدوره آثر السياسات الماليه والاجراءات الاقتصاديه على أداء الاقتصاد فى الوقت الحالى وعلى المدى الطويل.
وشهد ترتيب مصر تحسنا ملحوظا، خلال العام المالى 2017-2018 فى مؤشر التنافسية العالمى، حيث قفزت مصر 18 مركزاً، فجاءت مصر فى المركز 100 من بين 137 دولة، مقارنة بالمركز 118 بنهاية العام المالى 2013-2014.
ويرجع التحسن الذى شهده ترتيب مصر فى مؤشر التنافسية العالمى الى التحسن فى مؤشر تنمية سوق المال، حيث تقدمت مصر 25 مركزا، لتأتى فى المركز 77 مقارنة بالمركز 102 ، وكان لجهود الهيئة العامة للرقابة المالية دورا اساسيا فى هذا التحسن للدور التنظيمى، والرقابى للهيئة، وكذلك الدور الهام للاصلاحات التشريعية و اصدار التشريعات المنظمة لاسواق المال.
• مؤشر ت المنظمة لاسواق المال.
• مؤشر ممارسة الأعمال (Doing Business Index) يصدر مؤشر ممارسة الاعمال عن البنك الدولى، ويضم هذا المؤشر 10 مؤشرات فرعية من أهمها النشاط التجارى، الحصول على الائتمان، حماية المستثمرين، دفع الضرائب، ويصدر المؤشر بنهاية كل عام بحيث يعكس ترتيب الدولة على مستوى العالم لممارسة الأعمال فى السنة المقبلة.
شهدت فترة حكم الرئيس السيسى العديد من الاجراءات الهادفة لتحسين مناخ الاستثمار فى مصر، التى ظهر مردودها فى تقدم مصر 5 مراكز لتصبح فى المرتبة 122 عام 2017 مقابل 128 من بين 189 فى عام 2014، وكان من أهم هذه الاجراءات اصلاح قطاع الاعمال من خلال دعم رواد الأعمال والمستثمرين المحليين وجذب المستثمرين الاجانب، وكذلك التسيرات التى قدمتها الحكومة فى اجراءات تأسيس الشركات، فاصبح من الممكن تأسيس الشركات خلال أسبوعًا واحدًا، كما نفذت مصر عددا من الاجراءات التى أدت إلى خفض وقت وتكلفة بدء النشاط التجاري إلى أكثر من النصف .
• مؤشر الابتكار العالمى Global Innovation Index)) يستعرض مؤشر الابتكار العالمي نحو 130 اقتصادا باستخدام عدد من المقاييس، من إيداعات البراءات إلى الإنفاق على التعليم، مما يقدّم لصنّاع القرار نظرة مطّلعة على النشاط الابتكاري الذي يحرّك النمو الاقتصادي والاجتماعي.
ويهدف مؤشر الابتكار العالمى إلى فحص ودراسة جوانب متعددة للابتكار، وتوفير الأدوات التى يمكن أن تساعد فى تصميم سياسات تعزز النمو الاقتصادى على المدى الطويل، وتحسن الإنتاجية، وتزيد من فرص العمل، كما يساعد على خلق بيئة يتم فيها تقييم عوامل الابتكار باستمرار.
وتقدم اداء مصر فى مؤشر الابتكار العالمى تقدم طفيف خلال السنوات الاخيرة، حيث جاءت مصر في المركز 105 من بين 127 دولة فى عام 2017، مقارنة بالمركز 108 في عام 2013، و يرجع هذا التحسن الى الاجراءات الاجتماعيه التى اتخذتها الدوله خلال الثلاث سنوات الاخيره من اهمها الاهتمام بانشاء عدد كبير من المدارس فى القرى الاكثر فقرا، و تطوير عدد من المدارس التى عانت من تقادم مبانيها، وذلك بالاشتراك مع عدد من منظمات المجتمع المدنى.
• مؤشر العولمة (Index of Globalization) يقوم مؤشر العولمة بقياس تطور الدول وفق الأبعاد الثلاثة للعولمة وهى الاقتصاد والسياسة والاجتماع، ويهدف إلى توضيح أكثر الدول المندمجة فى حركة العولمة العالميةضيح أكثر الدول المندمجة فى حركة العولمة العالمية والمعوقات التى يمكن أن تشكل تحدياً أمام حرية انتقال الأفراد والسلع والخدمات حول العالم.
شهدت مصر تحسنا ملحوظا فى مؤشر العولمة، حيث تقدمت مصر 20 مركز، لتأتى فى المركز 71 من بين 100 دولة فى عام 2017، مقابل المركز 81 فى 2013، وذلك لما شهدته مصر خلال فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسى من تحسن على المستوى الاقتصادى والسياسى ، فقد قامت الدوله بعدد من الاجراءات الاقتصاديه الاصلاحيه وعلى رأسها قرار تحرير أسعار الصرف، وإعادة هيكلة بنود الإيرادات والنفقات في الموازنة العامة للدولة، اما عن الجانب السياسى فقد تم ترسيخ دور مؤسسات الدولة فى مسيرة التحول الديمقراطى الذى ظهر جليا فى انتخاب مجلس النواب، والاستعداد لاجراء الانتخابات الرئاسيه وهو ما يعكس التزام الدوله بمواد الدستور المصرى، بالإضافة إلى عدد الإصلاحات التشريعية الهامة مثل إصدار قانون الاستثمار الجديد وقانون التراخيص الصناعية وقانون الغاز الطبيعي.
فيتش: تعتبر وكالة “فيتش” واحدة من أكبر شركات التصنيف الائتمانى، وقد ثبتت “فيتش” تصنيف مصر الائتمانى “B” مع نظرة مستقبلية مستقرة فى الـ 3 سنوات الاخيرة، بعد أن كان تصنيفها الائتمانى “B” مع نظرة مستقبلية سلبيه فى 2013، ومع بداية عام 2018 غيرت فيتش نظرتها المستقبليه لمصر الى ايجابى ، وهو ما يرجع بشكل اساسى الى حزمة الاصلاحات الاقتصادية التى تبنتها الحكومة المصرية فى السنوات الاخيرة، وكذلك منح صندوق النقد الدولى لمصر الدفعة الثانية من القرض بعد مراجعة برنامج الإصلاح من قبل بعثة الصندوق، وهو ما يعكس ثقة المؤسسات العالمية فى الاقتصاد المصرى.
ستاندرد اند بورز: قامت مؤسسة «ستاندرد اند بورز» للتصنيف الائتمانى، بمراجعة النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى من مستقر فى عام 2013، الى ايجابى فى 2017، مع الإبقاء على درجة التصنيف الائتمانى لمصر عند درجة .(-B)
وارجعت المؤسسة هذا القرار إلى استعادة النشاط الاقتصادي وتحسن مناخ الاستثمار في ضوء قيام الحكومة بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الطموحة خلال السنوات الاخيرة ، والتي يأتي على رأسها قرار تحرير سعر الصرف، وتطبيق قانون القيمة المضافة، وإصدار قانون الخدمة المدنية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وكذلك إجراءات ترشيد دعم الطاقة، بالإضافة إلى الإصلاحات التشريعية الهامة الأخيرة من إصدار قانون الاستات التشريعية الهامة الأخيرة من إصدار قانون الاستثمار الجديد وقانون التراخيص الصناعية وقانون الغاز الطبيعي.
وتعتبر هذه المراجعة الإيجابية الأولى من نوعها منذ بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى فى عام 2016، خاصة أن النظرة المستقبلية الإيجابية تعكس احتمالية كبيرة لرفع درجة التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى فى العام المقبل، خاصة مع استمرار الحكومة فى تنفيذ برامج الاصلاح.
وهذا يعد خطوة مهمة لتدعيم الثقة في برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وهو ما سيساهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية لداخل البلاد، وخفض تكلفة التمويل لكل من الدولة وكافة المؤسسات.
