توقع اقتصاديون أن تجني مصر في الأعوام القليلة المقبلة ثمار الإجراءات الاقتصادية الصعبة التي اتخذتها في السنوات الماضية مع استمرار العمل على استكمال الإصلاحات بشتى القطاعات ولاسيما الصناعية لزيادة الصادرات.
وقالت رضوى السويفي، رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس، نقلا عن رويترز، إن مصر وضعت قدميها على الطريق الصحيح اقتصاديا خلال السنوات ال 4 الماضية وخاصة من وقت الإعلان عن الدخول في مفاوضات مع صندوق النقد في النصف الثاني من 2016، ووافق صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016 على قرض لمصر قيمته 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات وتبنى برنامج الإصلاح الاقتصادي لحكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكدت “السويفي”، على أن الطريق ممهد والخطوات جادة وقوية وسوف يتم جنى الثمار وحدوث طفرة اقتصادية خلال فترة من 3 إلى 5 سنوات، مضيفة أن كل الإصلاحات التي جرت الفترة الماضية كانت مالية، والفترة القادمة تحتاج لإصلاحات على المستوى الصناعي والزراعي حتى تتحول مصر من دولة مستوردة إلى دولة مصدرة وتوفر احتياجاتهامن الصناعة المحلية.
و تابعت “السويفي”، أن الحكومة المصرية منذ 2016 تنفذ برنامج الإصلاح الذي شمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية؛ سعيا لإنعاش الاقتصاد ودفعه على مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية، وتضمن البرنامج قانونا جديدا للاستثمار وإصلاحات في قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون للإفلاس.
وقالت ريهام الدسوقي، محللة الاقتصاد المصري في بنك الاستثمار أرقام كابيتال، إن مصر غيرت هيكلها الاقتصادي تماما الفترة الماضية، متوقعة أن النمو قد يكسر حاجز ال 6% سنويا خلال الفترة المقبلة، وذلك بشرط مواصلة العمل على إصلاحات أخرى والقضاء على البيروقراطية.
وأشارت “الدسوقي”، أن البلد يعاني من بيروقراطية شديدة ولم تفلح قوانين تيسير الاستثمار في التعامل معها أو القضاء عليها؛ إذ لا يستطيع المستثمر الحصول على تراخيص مصنعه أو شركته بسهولة حتى الآن ولا بد له من التوجه إلى إدارات المحليات للانتهاء من أوراقه.
وأضاف نعمان خالد، محلل الاقتصاد المصري الكلي في بنك الاستثمار سي.آي كابيتال، أن 2014 و 2015 ومعظم 2016 كانت سنوات الفرص الضائعة على الاقتصاد المصري حيث كان يمكن خلالها اتخاذ إصلاحات عظيمة بتكلفة أقل بكثير من الوقت الحالي.
وأشار “خالد”، إلى بكثير من الوقت الحالي.
وأشار “خالد”، إلى أن سعر صرف الجنيه المصري كان نحو 7.15 جنيه للدولار في البنوك عندما تولى السيسي في يونيو 2014 مقاليد السلطة في حين كان السعر في السوق السوداء نحو تسعة جنيهات، وعند تحرير سعر الصرف في نوفمبر كان السعر الرسمي للدولار في البنوك 8.88 جنيه وفي السوق الموازية ما يقارب 18 جنيها، ويبلغ سعر الدولار نحو 17.75 جنيه حاليا بينما اختفت السوق الموازية تماما بعد تحرير سعر الصرف.
وقال خالد، أن مصر شهدت مزيجا غير مفهوم من السياسة المالية الانكماشية خلال الفترة الماضية، والتي تمثلت في خفض الدعم عن جميع السلع والخدمات التي كانت تدعمها الحكومة، وسياسات مالية توسعية من خلال مشروعات عملاقة مثل قناة السويس والعاصمة الإدارية، حيث دخل السيسي في مشروعات عملاقة كثيرة تكلفت مليارات الجنيهات خلال ال 4 سنوات الماضية من ضمنها قناة السويس الجديدة والعاصمة الإدارية وشبكة ضخمة من الطرق بجانب مشروعات صناعية وسمكية وزراعية.
ويتوقع الاقتصاديون أن يقطف المواطن المصري والمستثمرون ورجال الأعمال ثمار تلك المشروعات خلال السنوات القليلة المقبلة، ويرى علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن الفترة الأولى للسيسي كانت صعبة لأن الاقتصاد كان منهكا ومنهارا بعد اضطرابات 2011، ولم يكن هناك كهرباء ولا غاز طبيعي للمصانع وكانت الطرق والبنية التحتية متهالكة، ولكن الآن يوجد فائض في الكهرباء ويتم توفير الغاز بانتظام للقطاع الصناعي بجانب شبكة كبيرة من الطرق الجاري تنفيذها، مضيفا أن مصر كانت مسرحا للانطلاق الاقتصادي الفترة الماضية وسيكون 2018 هو عام الانطلاق .
وتابع “عيسى”، أن مصر أضافت 8 آلاف ميجاوات قدرة كهربائية منذ 2014 ليصل الإجمالي إلى نحو 37 ألفا و800 ميجاوات حاليا وهو ما ساعد في القضاء على انقطاعات الكهرباء التي عاني منها المصريون قبل 2014.
كما توسعت مصر في الاقتراض الداخلي والخارجي لتمويل المشاريع العملاقة وغيرها وقد ساعدها في ذلك شهادة الثقة المتمثلة في قرض صندوق النقد الدولي وتحرير سعر صرف الجنيه الذي زاد من جاذبية أدوات الدين المصرية.
وقالت عالية المهدي، أستاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن عدد كبير من المشروعات القومية التي تنفذ مثل الكهرباء وغيرها تكون بقروض، وأنه لا بد من التعامل مع فكرة التوسع في القروض بكثير من الحذر خاصة مع وصول الدين الخارجي لمرحلة غير مسبوقة وهو اصة مع وصول الدين الخارجي لمرحلة غير مسبوقة وهو ما يشكل مزيدا من الضغط على الموازنة العامة للدولة، حيث قفز الدين الخارجي لمصر إلى 79 مليار دولار بنهاية يونيو 2017 من 46.067 مليار دولار في نفس الشهر من عام 2014 بينما قفز الدين المحلي إلى 3.16 تريليون جنيه من 1.8 تريليون جنيه في يونيو 2014 وفقا لبيانات البنك المركزي.
ومن أهم المشروعات التي تعلق عليها الحكومة المصرية آمالها في الفترة المقبلة أكبر حقل غاز طبيعي في البحر المتوسط وهو حقل ظُهر الذي تديره شركة إيني الإيطالية والذي اكتشف أواخر 2015، ليساعد مصر في التحول إلى مركز إقليمي لصناعة الغاز الطبيعي.
وهيمنت إيني وبي.بي البريطانية وشل الهولندية وإديسون الإيطالية على أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر خلال السنوات الماضية لكن الشركات عانت في الفترة الأخيرة من تأخر تحصيل مستحقاتها.
وقال مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول المصرية سابقا، إن على الرئيس السيسى الاستمرار في الالتزام بسداد مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة في البلاد لتحفيزها على زيادة استثماراتها، ولشركات النفط الأجنبية العاملة في البلاد نحو 2.4 مليار دولار مستحقة لها على الحكومة المصرية في نهاية يونيو 2017.
ووعد طارق الملا، وزير البترول، بسداد 750 مليون دولار من مديونية الشركات الأجنبية في ديسمبر لكن ذلك لم يحدث حتى الآن، ولا تفصح مصر عن حجم المديونية حاليا أو التوقيت المستهدف للانتهاء من السداد.
وتركزت أغلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر بعد انتفاضة يناير 2011 في قطاع الطاقة وبخاصة النفط والغاز، وبلغت الاستثمارات الأجنبية في مصر 7.9 مليار دولار في السنة المالية 2016-2017 التي انتهت في 30 يونيو الماضي مقابل 6.8 مليار دولار في 2015-2016.
وقال أسامة كمال، وزير البترول المصري السابق، إن على الرئيس تطبيق خطة للإصلاح الإداري بالإضافة إلى تعديل أنظمة وقوانين العمل، مؤكدا على ضرورة الاهتمام بمناخ الاستثمار، وأن هذا المناخ ليس جاهزا حتى الآن، مشيرا إلى أن النجاح ليس في إصدار قانون ولائحته، ولكنه يتمثل في وجود مستثمرين يرغبون في الاستثمار.
