405. عقدت هيئة الرقابة المالية، مؤتمرا صحفيا، لإلقاء الضوء على أبرز الإنجازات التى حققتها خلال عام 2017، والمتغيرات التى شهدها قطاع الخدمات المالية غير المصرفية من خلال مسيرة الهيئة للارتقاء بقطاعات الأنشطة المالية غير المصرفية، وبهدف إيجاد بيئة استثمارية جاذبة تتسم بالعدالة والشفافية والنزاهة، والسعى إلى حماية حقوق كافة الأطراف المتعاملة فى الأسواق المالية غير المصرفية والتوازن بينها عبر ممارسة دورها الرقابى .
وأستعرض المؤتمر جهود الهيئة على مدار العام الماضى، والتى شهدت مراجعة شاملة لكافة الإجراءات التشريعية والتنظيمية للأسواق المالية غير المصرفية، وما تم من خطوات لتطوير التشريعات والقرارات المنظمة للعمل فى مجالات سوق رأس المال والتأمين والتمويل العقارى وصناديق التأمين الخاصة والتأجير التمويلى والتخصيم والتمويل متناهى الصغر .
وضعت “الرقابة العامة ” عددا من التوجهات الإستراتيجية، والتى تم إتباعها لضمان الأداء الرشيد لهيئة الرقابة المالية، جاء فى مقدمتها العمل على تحقيق التوازن بين الإشراف والرقابة على سلامة الاسواق المالية غير المصرفية وحماية المتعاملين من جهة، وبين تنمية تلك الأسواق وزيادة جاذبيتها من جهة أخرى.
كما سعت نحو تبسيط إجراءات التعامل مع الهيئة ووضع توقيتات زمنية للانتهاء منها، وإدخال منتجات مالية حديثة لكافة القطاعات والأنشطة المالية غير المصرفية بهدف دعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة وتشجيع عمليات التوسع والتحديث..
وقد شهدت أنشطة الخدمات المالية غير المصرفية تطورا ملحوظا، حيث حقق سوق رأس المال فى مصر طفرة غير مسبوقة خلال هذا العام مدعوماً بارتفاع ملحوظ في سوق الإصدار، حيث ارتفعت قيمة الاصدارت من 93 مليار جنيه خلال عام 2016 لتصل إلى 151 مليار جنيه في عام 2017 بمعدل زيادة 62%.
وبلغ معدل النمو فى قطاع التأمين خلال عام 2017، الي 32% حيث بلغت الأقساط 24 مليار جنيه مقارنة بـ 18.2 مليار جنيه.
وعلى صعيد التمويل العقارى فقد بلغ حجم التمويل الممنوح من شركات التمويل العقـاري 1.38 مليار جنيه خلال عام 2017 مقارنة ب 950 مليون جنيه فى العام الماضى بمعدل زيادة 46%.
وارتفعت قيمة عقود التأجير التمويلى خلال عام 2017 إلى 24.2 مليار جنيه مقارنة ب 19 مليار جنيه في العام الماضي بمعدل زيادة 26%.
وبالنسبة لنشاط التخصيم بلغ حجم الأوراق المخصمة هذا العام 7.8 م التخصيم بلغ حجم الأوراق المخصمة هذا العام 7.8 مليار جنيه مقارنة ب 5.5 مليار جنيه في العام الماضى بمعدل زيادة 41% عن العام الماضى.
وكنتيجة لاهتمام الهيئة بالشمول المالى والسعى لتحقيق معدلات نمو مستدامة أنعكس ذلك بشكل ملحوظ على نشاط التمويل متناهي الصغر حيث بلغ عدد المستفيدين أكثر من 2 مليون مواطن بقيمة أرصدة تمويل زادت على 6 مليار جنيه فى نهاية الربع الثالث من عام 2017.
