«فاروس»: الاقتصاد المصرى سينتعش خلال الـ 5 سنوات المقبلة

وتوقعت فاروس أن يسجل الاقتصاد المصري معدل نمو يصل إلى 4.7% خلال العام المالي الجاري (2017-2018)، على أن يرتفع إلى 5.7% خلال العام المالي 2018-2019، فضلاً عن تراجع معدلات البطالة والتضخم مما سيحسن الأداء الاقتصادي الكلي.

وأضافت فاروس أنه رغم أن متوسط معدل التضخم في النصف الأول من العام الجاري سيسجل 30%، لكن توقعت أن يتباطأ هذا المعدل تدريجياً ليصل إلى 16.6% في نهاية العام المالي المقبل. كما أنها توقعت أن يستمر معدل التضخم في التباطئ مع تحسن ألأنتاج و النشاط الأقتصادي.

وتوقعت المذكرة البحثية أن تسعى الحكومة إلى الانتهاء التدريجي من إلغاء دعم كهرباء المنازل بحلول عام 2022 – الذي يمثل 41% من إجمالي استهلاك الكهرباء، مما سيدعم ربحية شركات توزيع الكهرباء بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات في هذا القطاع الاستراتيجي.

وتوقعت فاروس، فإن البنك المركزي سيُقدم على خفض معدلات الفائدة على الإقراض خلال العام المالي الجاري إلى 17.25% مقابل 19.75% حالياً، على أن تتراجع إلى 15.50% بنهاية العام المالي المقبل.

وقالت فاروس إنه نتيجة لانتهاء الحكومة من قوانين الاستثمار الجديد والتراخيص الصناعية والإفلاس، نتوقع أن ترتفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 10.9 مليار دولار في نهاية العام المالي 2019-2020، مقابل 7.9 مليار دولار في نهاية العام المالي 2016-2017.

وتقول المذكرة البحثية لفاروس إن سعر صرف الجنيه أمام الدولار يعتمد على عاملين أساسيين هما انخفاض الفرق التضخمي مما يساعد على خفض الضغط على سعر صرف الجنيه الاسمي، وتشديد السياسة النقدية العالمية الذي بدوره يضغط على الجنيه المصري. وينتج عن ذلك تسجيل سعر صرف الجنيه (الاسمي) أمام الدولار 17.3 جنيه في نهاية العام المالي الحالي، على أن يرتفع إلى 18.6 جنيه في نهاية العام المالي المقبل.

وتتوقع فاروس أن يستمر زخم تعافي قطاع السياحة نتيجة لتحسن الظروف الأمنية والتحديات السياسية، حيث من المنتظر أن ترتفع إيرادات السياحة من 4.4 مليار دولار في نهاية اتفع إيرادات السياحة من 4.4 مليار دولار في نهاية العام المالي الماضي إلى 6.9 مليار دولار في نهاية العام المالي 2019- 2020، كما سيرتفع عدد السياح القادمين إلى مصر خلال نفس العام إلى 9.2 مليون سائح.

وتتوقع المذكرة أيضاً أن ترتفع صادرات مصر غير البترولية إلى 18.2 مليار دولار بنهاية السنة المالية 2019- 2020، مقابل 15.1 مليار دولار في نهاية العام المالي الماضي.

وطالبت المذكرة البحثية بأن يتم اتخاذ إجراءات وخطوات هيكلية لزيادة حجم الصادرات الصناعية حيث أن الصادرات غير الصناعية تمثل حوالي 50% من إجمالي حجم الصادرات.

وأكدت المذكرة أن المناخ التشريعي في مصر يشهد تحسناً كبيراً حيث أن قانون السيارات الجديد يهدف لزيادة المكون المحلي لعملية التركيب من 45% إلى 60% على المستوى المتوسط، وطرح شركات القطاع العام في البورصة يعمل على تحسين السيولة في سوق المال المصري وجذب استثمارات أجنبية ويضيف إيرادات جديدة للحكومة. هذا إلى جانب أن قانون التأمين الصحي الشامل يستهدف التغطية الصحية الشاملة لكل المواطنين بحلول عام 2023. فضلاً عن أن قانون الإفلاس يؤدي إلى ارتفاع حجم الاستثمارات المحلية ويجذب استثمارات أجنبية أخرى. كما أن الحكومة تسعى إلى تطوير قطاع الطاقة من خلال إجراءات عديدة منها إعادة هيكلة الهيئة العامة للبترول وترشيد الدعم.

تتوقع فاروس عن البورصة أن تشهد عدة قطاعات نمواً كبيراً في مؤشر EGX30 وEGX70؛ حيث توقعت فاروس وصول مؤشر EGX30 الى 17000 بنهايه عام 2018، حيث ستستمر القطاعات الصناعية (التجزئة، والصناعات، ومواد البناء، والكيماويات، والبتروكيماويات) في تحسنها في عام 2018 أسوة بعام 2017. أما بالنسبة لقطاعات البنوك والمؤسسات المالية غير البنكية والعقارات والاتصالات فترى فاروس أن أسهم الشركات كانت دون المستوى خلال عام 2017 ومن المتوقع استمرارها في نفس الاتجاه.