– “نصر”: قانون الاستثمار يهدف الى تبسط الاجراءات أمام المستثمرين ويعطى ضمانات وحوافز غير مسبوقة.
– “نصر”: الخريطة الاستثمارية الجديدة ستتيح أكثر من 600 فرصة استثمار.
– بعثة البنك: متفائلون بالإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة المصرية.
إلتقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ببعثة البنك الالمانى، التى تزور مصر حاليا، وتضم ممثلين عن عدد من الصناديق الالمانية، وذلك بمقر الوزارة فى صلاح سالم، وناقش الاجتماع، تشجيع الصناديق الالمانية على الاستثمار فى مصر، والتعاون فى مجال سياسة الاستثمار ودعم القطاع الخاص فى عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مصر، فضلاً عن تعزيز دور البنك الالمانى فى الجهود المبذولة لتحسين المناخ الجاذب للقطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية، وبما يضمن استدامة المسيرة التنموية الوطنية.
وقالت “نصر” أن قانون الاستثمار الجديد يهدف إلى تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين ووضع حد أقصى للفترة الزمنية لإنهائها، بالإضافة إلى العمل على سرعة تسوية المنازعات، بما يضمن تحقيق الاستقرار في السياسات الاستثمارية وإعلاء مبادئ الحوكمة والشفافية.
وأكدت “نصر”، أن قانون الاستثمار الجديد يعطى ضمانات وحوافز غير مسبوقة للمستثمرين، مشيرة إلى أن مصر لديها كل المؤهلات لجذب الاستثمارات لوجود مزايا التفوق والمنافسة لديها، فضلا عن أن قانون الاستثمار يراعى الأبعاد الاجتماعية ويعزز الشفافية والإفصاح ومعايير الحوكمة.
وأشارت إلى أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية الكبرى مثل مشروع تنمية محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، كما أن الخريطة الاستثمارية الجديدة ستتيح أكثر من 600 فرصة استثمارية فى مختلف محافظات مصر، مؤكدة أن مصر تعد من أعلى دول العالم تحقيقاً للعائد على الاستثمار، وتتمتع بالعديد من المزايا الاستثمارية وخاصة حجم السوق الكبير والواعد، كما أن مصر تعد بوابة لسوق إقليمي ضخم في العالم العربي والقارة الإفريقية.
وأعربت بعثة البنك الالمانى عن تفاؤل البنك بالإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة المصرية، وأكد أعضاء البعثة على دعم البنك لمصر من أجل ضخ استثمارات جديدة بشكل سريع، مشيرين إلى أن مصر فى وضع جيد حاليا لجذب المزيد م
