. شارك البنك المصرى لتنمية الصادرات فى الاجتماع السنوى الرابع والعشرون للبنك الأفريقى للإستيراد والتصدير والذى أقيم هذا العام فى كاجالى بروندا فى الفترة من 28 يونيو وحتى 1 يوليو، وجاءت مشاركة البنك الفعالة بإعتباره أحد المساهمين، عن طريق المشاركة فى أحد اللجان والجلسات الرئيسية التى ناقشت أحد القضايا الهامة وهي “زيادة ورفع حجم التعاملات التجارية الأفريقية من خلال رأس المال والتكنولوجيا”، والذى تم من خلالها عرض عملية إعادة الهيكلة التى تمت فى مصر بالإضافة إلى خلق مناخ إستثمارى أفضل مما يشجع على التبادل التجارى والتصدير.
كما أقيم على هامش الاجتماع عدة لقاءات وورش عمل مع مسئولى تمويل التجارة وتنمية الصادرات فى القارة الأفريقية بالإضافة إلى العديد من المنتديات التى تتعلق بالتجارة وتنمية الاقتصاد والموارد فى القارة. وتم تنظيم الاجتماع تحت رعاية الرئيس باول كاجامى، رئيس جمهورية روندا، وبحضور العديد من وزراء المالية ووزراء التجارة والاستثمار الأفارقة وممثلى الحكومات الأفريقية وغيرها بالإضافة إلى كبار المصرفيين ورجال الأعمال والأكاديميين ومتخذي القرار.
وأشارت مرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات، خلال مشاركتها فى أحد الموائد المستديرة، التى ناقشت مستقبل عمليات التبادل التجارى الأفريقى، إلى ضرورة الحاجة إلى تأسيس قاعدة بيانات إلكترونية أفريقية تجارية، يتم عن طريقها عرض فرص التبادل التجارى المتاحة فى القارة الأفريقية بالكامل، مع ربط تلك القاعدة بنظام سداد يسمح بتسوية المعاملات التجارية مما يضمن تبادل المستندات التجارية بصورة آمنة، مما يقلل من مخاطر التلاعب وعدم السداد ما بين أطراف المعاملات التجارية.
تأتى مشاركة البنك فى هذا الاجتماع السنوي تماشيا مع سياسة الدولة فى هذه المرحلة فى التعاون الدولي مع القارة الأفريقية وفتح قنوات اقتصادية، حيث يحرص البنك على المشاركة فى تلك الإجتماعات التى تتيح الفرصة لفتح أسواق جديدة وعرض الخدمات التمويلية والمنتجات التى يقدمها البنك وكذلك التعرف على أحدث التطورات على المستوى العالمى فى مجالات التجارة الخارجية والمعاملات الدولية والاقتصاد العالمى، وبالأخص على المستوى الأفريقى.
هذا وقد كان من ضمن أهداف اللقاء طرح العديد من الحلول لتسهيل التجارة والاستثمار، خاصة على المستوى الأفريقى مع مناقشة العقبات والوصول إلى حلول عملية
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
