. اصدر مجلس ادارة البنك المركزى المصرى قراراً بترقية (5) من قيادات البنك المركزي إلى منصب وكيل محافظ، وذلك خلال اجتماع المجلس فى 8 يونيو الماضى، برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزى. وتمت حركة الترقيات هذه بناء على ترشيح من النواب و بتذكية من المحافظ، وتضمنت الحركة كل من:
– رامي أحمد عادل أبوالنجا إلى منصب وكيل المحافظ لقطاع اسواق النقد وادارة الاحتياطي النقدي – المهندس/ أيمن عصمت محمود حسين إلى منصب وكيل المحافظ لقطاع نُظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات – مي شريف عبدالعظيم أبوالنجا إلى منصب وكيل المحافظ للرقابة والاشراف على البنوك وقطاع مكتب المحافظ – محمد على حسن ابراهيم إلى منصب وكيل المحافظ لقطاع المراجعة الداخلية ومسئول الالتزام – اللواء/ هاني عبد المجيد محمود عمر إلى منصب وكيل المحافظ لقطاع الأمن
وفيما يلي نبذة مختصرة من السيرة الذاتية للسادة الوكلاء
– رامي أبو النجا
يقوم رامي أبو النجا بالأشراف وادارة محفظة الاستثمارات الدولية وادارة احتياطي النقد الاجنبي من حيث وضع السياسة الاستثمارية ووضع سياسات استقرار النقد والمشاركة فى وضع التعليمات الرقابية المنظمة لسوق النقد الأجنبي في مصر وكذلك التفاوض مع المؤسسات المالية والبنوك الأجنبية والمركزية الأخرى لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وبحث سبل التمويل المختلفة والتواصل مع مؤسسات التصنيف الائتماني والإشراف على تنفيذ السياسة النقدية من خلال ادارة السيولة المحلية وعمليات السوق المفتوحة كما يندرج تحت مسئولياته الاشراف على متابعة التطورات فى اسواق النقد والمال المحلية والدولية واقرار المنتجات التى تطرحها البنوك العاملة في السوق المحلى والمساهمة فى متابعة تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي وشارك السيد رامي في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ومسئوليته عن انتظام برنامج الصندوق وتوافقه مع متطلبات البنك المركزي والاقتصاد المصري واخيرا ادارة المشاريع والمبادرات الخاصة بتطوير وتنمية البنية التحتية لأسواق النقد والمال المحلية.
وقد أنضم “أبو النجا” إلى البنك المركزى فى عام 2005 كمدير لمحفظة الاستثمارات القصيرة الاجل بإدارة الاحتياطي النقدي ورئيس إدارة السوق المحلى بقطاع العلاقات والاستثمارات الخارجية حتي عام 2014 حيث تم منحه منصب رئيس ادارة الاحتياطي الأجنبي وادارة الخزانة والتداول، ثم تم ترقيته فى 2016 إلى منصب وكيلمركزي المصري.
وقد تدرجت مى ابو النجا فى المناصب، وتم ترقيتها لمنصب وكيل المحافظ المساعد لقطاع مكتب المحافظ فى يناير 2016.
اضافة الى ما تقدم، فإن مي أبوالنجا تُمثل البنك المركزى المصرى في العديد من مجالس الادارة حيث تم تعيينها عضو مجلس إدارة بالمصرف المتحد وترأس سيادتها كل من لجنة المخاطر ولجنة الترشيحات والحوكمة من خلال عضويتها بالمجلس. ذلك بالإضافة الى عضوية مجلس ادارة صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى وعضوية مجلس أمناء وحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهى الصغر للجمعيات والمؤسسات الاهلية. هذا بخلاف تمثيلها للبنك المركزي المصري فى العديد من اللجان علي المستوي الإقليمي وهي لجنة الرقابة على المصارف العربية وفريق العمل الإقليمي للشمول المالي التابعين لصندوق النقد العربي وعلي المستوي الدولي تمثل مي البنك المركزي في التحالف الدولي للبنوك المركزية عن الشمول المالي.
وعلى المستوى المحلي هى عضوة في اللجنة التنسيقية لوضع الاستراتيجية الوطنية للتثقيف المالي التابعة للمعهد المصرفى المصرى.
وتمتلك مي أبوالنجا خبرة متنوعة في العمل المصرفي تزيد عن 24 عاماً حيث تخصصت قبل التحاقها بالبنك المركزي في مجال ائتمان الشركات ومخاطر الائتمان كما عملت في مطلع حياتها العملية في ادارة العمليات المصرفية.
وقد تخرجة من المدرسة الالمانية بالقاهرة وحصلت على بكالوريوس إدارة أعمال بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف المرتفعة فى يناير 1993 من الجامعة الأمريكية بالقاهرة (تخصص إضافي في الاقتصاد). وقد حصلت على العديد من الشهادات المتخصصة في مجال عملها كما حصلت في عام 2014 على زمالة كلية فليتشر جامعة تافتس بالولايات المتحدة الأمريكية في مجال الشمول المالي.
– محمد على حسن ابراهيم
يقوم محمد على بالإشراف على قطاع المراجعة الداخلية وهو قطاع مستقل بالبنك المركزي المصري يتبع السيد المحافظ كقطاع مستقل يقدم تأكيدات وخدمات استشارية تساعد في تحقيق اهداف البنك من خلال اتباع اسلوب منهجي منظم لتقييم وتحسين فاعلية عمليات ادارة المخاطر ، الرقابة ، الحوكمة
ويقوم قطاع المراجعة الداخلية برئاسة “على” بمراجعة اعمال كافة الادارات بالبنك بهدف التحقق من فاعلية وكفاءة نظم إدارة المخاطر, كفاية وفاعلية نظم الضبط وإجراءات الرقابة الداخلية وكذلك التأكد من مدي الالتزام بتطبيق نظم وإجراءات العمل واللوائح والقوانين ال
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
