. قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول الجارى تنفيذه حالياً يمضى بالتوازى مع خطط وبرامج الإصلاح والتطوير التى تتبناها الدولة على كافة المسارات خاصة المسارات الاقتصادية، واشار الى ان هذا المشروع سيسهم في دعم دور قطاع البترول بما يضمه من مبادرات واهداف واضحة ستساهم فى زيادة النمو الاقتصادى، والذى يقوم بالأساس على توافر الطاقة كمحرك رئيسى للنمو والتقدم.
وأكد على اهمية الاسراع بالانتهاء من تنفيذ برامج هذا المشروع قبل نهاية عام 2018 بعد ما كان مقرراً لها عام 2021.
وجاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده وزير البترول بمقر الهيئة المصرية العامة للبترول للتواصل المباشر مع العاملين واستعراض مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول الجارى حالياً تنفيذه من خلال 7 برامج عمل بهدف تحسين كفاءة الأداء لقطاع البترول فى مختلف أنشطته وتطوير آلياته بما يتماشى مع المتغيرات المتلاحقة محلياً وإقليمياً وعالمياً.
حضر اللقاء كلا من وكلاء أول الوزارة لشئون البترول والغاز والثروة المعدنية والتخطيط والمشروعات والمكتب الفنى ولفيف من قيادات شركات البترول.
وأكد “الملا” على أن الكوادر الشابة بقطاع البترول تعد الركيزة الأساسية لمشروع التطوير والتحديث خاصة أن هذه الكوادر هى التى ستباشر إدارة وتشغيل المشروعات البترولية الكبرى التى ستدخل مرحلة الإنتاج فى الفترات المقبلة.
ولفت “الملا” النظر الى الرؤية التى يقوم عليها مشروع التطوير والتحديث والذى يستهدف تحقيق الاستفادة المثلى من الثروات الطبيعية وتحويل مصر إلى مركز إقليمى للطاقة، وأن يصبح قطاع البترول نموذجاً يحتذى به فى التطوير لباقى قطاعات الدولة مع الحفاظ على القيم الأساسية للسلامة والصحة المهنية والابتكار وأخلاقيات العمل وتحقيق الشفافية والكفاءة .
وأضاف “الملا” أن قطاع البترول تبنى استراتيجية مشروع التطوير والتحديث ورفع كفاءة الأداء انطلاقاً من مسئوليته فى تنفيذ رؤى الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الجارية ودوره كلاعب أساسى فى تنفيذ رؤية مصر 2030 ، مؤكداً أن ما تتخذه الدولة من خطوات إصلاحية وتشريعات جديدة لتنظيم سوق الغاز وقانون الاستثمار ينعكس إيجاباً على مشروع التطوير والتحديث ويدعمه بقوة .
واستعرض “الملا” خلال اللقاء أهداف برامج العمل الـ7 لتطوير وتحديث كافة مسارات العمل البترولى والت
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
