تحليل.. 7 مكاسب من رفع «المركزى» لأسعار الفائدة

– «رفع الفائدة» يضغط الطلب الكلى.. ويشجع مدخرات القطاع العائلى.. ويخدم الأهداف المالية للدولة فى رفع معدل الادخار إلى 10%

– يحارب انتشار «الدولرة».. ويدعم المعروض من العملة الصعبة فى سوق الصرف

– يجذب المستثمرين الأجانب لأدوات الديْن الحكومى.. ويعمل على تنويع مصادر تمويل عجز الموازنة

– ارتفاع العائد يساعد على حفظ القيمة الحقيقية لمدخرات الأفراد بعد الارتفاعات القييد هذه الزيادات غير المبررة فى الأسعار، وذلك من خلال تقييد الزيادة فى الطلب الكلى أو تخفيضه، بما يمثل ضغطا على المنتجين والتجار لضرورة عدم تحريك الأسعار بمستويات مبالغ فيها؛ وللمحافظة على إيراداتهم الإجمالية.

2

تحفيز الادخار المحلى

يعانى الاقتصاد المصرى من تراجع معدل الادخار المحلى بشكل مستمر، إذ هبط من 14.3% عام 2009/2010 إلى 5٫8% عام 2015/2016، وهو معدل منخفض للغاية لا يتناسب بأى حال من الأحوال مع معدلات الاستثمار المطلوبة لرفع معدل النمو الاقتصادى، وامتصاص البطالة المرتفعة، وأدى ذلك إلى اتساع فجوة الموارد المحلية، والتى وصلت إلى 9.2% خلال العام المالى 2015/2016.

ويسهم قرار “المركزى” برفع أسعار الفائدة جنباً إلى جنب مع الاصلاحات الهيكلية فى سوق صرف النقد الأجنبى فى تحفيز الأفراد إلى العودة للجنيه المصرى، واستخدامه كمخزن للقيمة فى صورة ودائع لدى الجهاز المصرفى للاستفادة من معدل العائد المرتفع عليه، بما سينعكس على زيادة المعروض من الدولار فى السوق؛ نتيجة تخلص الأفراد من العملة الخضراء لصالح الجنيه، خاصة مع بدء تراجع أسعار العملات الأجنبية، وعلى رأسها الدولار خلال الأيام الماضية، وهو ما أسفر عن إرتفاع حصيلة النقد الأجنبي من تنازلات العملاء فى البنوك وشركات الصرافة خلال الآونة الاخيرة.

5

7

جذب المستثمرين الأجانب لأدوات الدين الحكومى

حيث سيؤدى رفع أسعار الفائدة على الجنيه المصرى إلى تحفيز المستثمرين الأجانب على الاستثمار فى أدوات الدين الحكومى (أذون الخزانة – السندات)، وذلك من خلال تحويل مبالغ مالية بالعملة الصعبة، وتحويلها للجنيه المصرى، واستثمارها فى شراء الأوراق المالية المتعلقة بالاستثمار فى أدوات الدين الحكومى، التى يتم طرحها من خلال البنك المركزى المصرى بين الحين والآخر.

وشهدت السوق المصرية إقبالا مكثفا من المستثمرين الأجانب للاستثمار فى أدوات الدين الحكومى خلال الفترة الماضية على إثر قرارات البنك المركزى المتعلقة برفع أسعار العائد على الإيداع والاقتراض، بداية م