التوازن بين عناصر القطاع المالى يدعم تحقيق الاستقرار المالى
نظم المدفوعات وسيلة لتحقيق الاستقرار المالى
المشروعات الصغيرة والمتوسطة ركيزة اساسية فى تنمية الاقتصاد القومي
جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب تتعدى الحدود الوطنية
الحوكمة السليمة عنصرا رئيسيا فى تحسين الكفاءة الإقتصادية فى البنوك
افتتح طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى فعاليات المؤتمر الذى يعقده اتحاد المصارف العربية بعنوان ” تعزيز الاستقرار المالى” مشيدا بدور اتحاد المصارف العربية فى تنظيم مؤتمر العام بالتعاون مع البنك المركزى المصرى واتحاد بنوك مصر ، كما أشاد باختيار موضوع المؤتمر هذا العام الذى يأتى على جانب كبير من الأهمية نظرا لأن استقرار القطاع المالى يعتبر عامل مهم فى استدامة النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة ، مما يجعله يتصدر أولويات عمل البنوك على مستوى العالم ليكون القطاع المصرفى قادرا على مواجهة أية مخاطر أو تأثيرات سلبية على نمو الاقتصاد وتطوره.
وأضاف طارق عامر فى كلمته التى ألقاها جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى المصرى نيابة عنه أن تعزيز قدرة النظام المالى على تحمل الصدمات يتطلب وجود سياسات احترازية كلية لتحديد وقياس المخاطر النظامية ومراقبتها والتحكم فيها ، ولذلك تعمل البنوك المركزية على وضع وتنشيط أدوات السياسات الاحترازية الكلية للحد من تراكم هذه المخاطر ،سواء كانت أدوات رقابية أو تحليلية مثل نسبة القرض الى الدخل فى قروض التجزئة ،ومخاطر التركز مثل تركز التوظيفات لدى العميل الواحد والأطراف المتبادلة .
وأوضح ” عامر” أن أهم الدروس المستفادة من الأزمة المالية العالمية هو إدراك أن تحديد وإدارة المخاطر على مستوى البنك نفسه غير كاف للمحافظة على سلامة أوضاع البنك وتحقيق الإستقرار المالى على المستوى الكلى،وذلك لوجود مخاطر كلية تؤثر على الجهاز المصرفى والقطاع المالى بشكل عام.
