قال هشام عكاشة رئيس مجلس ادارة البنك الاهلى المصرى ونائب رئيس مجلس ادارة اتحاد بنوك مصر إن السياسات النقدية التى تُيسر الانفاق “التيسير الكمى” قد تحمل مخاطر التأثير السلبى على الاستقرار المالى و قد كانت الدول التى اتبعت سياسة نقدية تيسيرية بعد الازمة العالمية الاخيرة نراها اليوم تسير فى اتجاهات لزيادة اسعار الفائدة مثل ما تم بالنسبة للدولار حيث قام البنك الاحتياطى الفيدرالى برفع سعر الفائدة عدة مرات و قد رأينا فى استراليا و بريطانيا مراجعة لبعض المنتجات التى كانت تهدف لمثل هذا التيسير مثل قروض التمويل العقارى يتم بها تسديد الفائدة فقط دون أصل الدين حتى نهاية مدة القرض. و أضاف “عكاشة” إن البنك المركزى المصرى يتخذ إجراءات رقابية لدعم هذا الاستقرار من خلال محددات مالية للمؤشرات الرقابية و قواعد نظامية مثل عدم زيادة عبئ الدين للأفراد عن 35% من الدخل الشهرى لضمان توافر موارد سداد القرض و خدمته مع استمرار المقترض بالتمتع بدخل كافى يسمح بمقابلة متطلبات الحياة. كما أكد على إن تحقيق الاستقرار المالى يزيد من قدرة النظام المالى على مقاومة الصدمات الاقتصادية و تنفيذ وظائفه الاساسية من وساطة مالية و تسعير و ادارة المخاطر المالية، حيث إن الاستقرار المالى يؤدى إلى الاستقرار الاقتصادى و العكس صحيح . و أشار إلى إن التعامل بحذر فى سوق تتقلب أو ترتفع فيه أسعار الأصول ضرورة لضمان الاستقرار المالى و سلامة الجهاز المصرفى و أموال المودعين بالإضافة إلى وضع الاقتصاد فى الاتجاه الاصلاحى السليم . و أضاف إن الأزمة المالية العالمية الأخيرة قد أوضحت دور البنوك المركزية و الهيئات المالية و الرقابية فى الحد من تراكم المخاطر النظامية و زيادة المرونة فى النظام المالى من خلال تحديث للأنظمة الرقابية للمصارف و مفاهيم الحوكمة . كما أكد على إن تحقيق الشمول المالى يعزز من الاستقرار المالى كما يساهم فى النمو الاقتصادى و الكفاءة المالية و يؤدى إلى انضمام الاقتصاد غير الرسمى الى الرسمى منه ، و بالتالى تحسن المؤشرات الاقتصادية و انتظام المنظومة التمويلية بالاقتصاد و حركة أمواله و مكافحة غسل الاموال و زيادة فاعل
