ليس هناك أصعبُ من أن تصبح مسئولا عن مؤسسة اقتصادية اعتادت على تحقيق خسائر، فتطوير مثل هذه المؤسسات وتحويلها لتحقيق الأرباح يحتاج إلى درجة معينة من الكفاءة والثقة لا تتوفر لدى الكثير من الأشخاص. ويبدو أن “السيد القصير” عُرف فى القطاع المصرفى بهذه الكفاءة من خلال نجاحه المُبهر فى تحويل بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى من الخسارة إلى الوقوف فى مصاف الرابحين، ومن التراجع فى الأداء إلى التطور والتقدم وبناء استراتيجيات محكمة لإدارة المستقبل. لذا، كان البنك الزراعى المصرى محطته التالية حتى يعيد هذا البنك العريق إلى سابق عهده، ويقوده لتحقيق نتائج مالية إيجابية بعد سلسلة من الإخفاقات، التى عانَى منها البنك على مدار السنوات الماضية. تولى السيد القصير رئاسة مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى فى أبريل 2016 بعد أن أنهى مسيرة ناجحة امتدت لقرابة 5 سنوات، قضاها رئيسا لبنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، ابتداء من أغسطس 2011، حقق خلالها العديد والعديد من الإنجازات التى دوّنت اسمه بين قادة التجارِب الناجحة فى القطاع المصرفى المصرى. وشهد بنك التنمية الصناعية تحولا كبيرا فى الأداء المالى تحت قيادة “القصير”، وحقق أرباحا صافية لأول مرة منذ سنوات طويلة فى عام 2015 بقيمة 95 مليون جنيه تقريبا، مقارنة بصافى خسائر سجلت 569 مليون جنيه فى عام 2010 قبل شهور من تولى “القصير” رئاسة البنك، كما ارتفع إجمالى أصول البنك بنحو 2.937 مليار جنيه، وبنسبة 81.6%، لتسجل 6.5 مليار جنيه فى نهاية 2015، مقابل 3.6 مليار جنيه بنهاية 2011. وارتفعت محفظة القروض بنحو مليار جنيه، وبنسبة 41%، لتسجل 3.473 مليار جنيه بنهاية 2015، مقابل 2.5 مليار جنيه بنهاية 2011، كما ارتفعت الودائع بنحو 935.5 مليون جنيه وبنسبة 74.6%، لتسجل 2.2 مليار جنيه فى نهاية 2015، مقابل 1.25 مليار جنيه فى نهاية 2011. ومنذ أن تولى السيد القصير رئاسة البنك الزراعى فى أبريل 2016، أكد أنه لا توجد أية حالات حبس لعملاء البنك الزراعى من أصحاب المديونيات المتعثرة، وأن هناك مرونة كبيرة فى التعامل مع هذا الملف، ودراسة كل حالات التعثر الموجودة بالبنك؛ حرصا على حلها بشكل يضمن تحقيق مصالح جميع الأطراف، كما عمد إلى تغيير آلية البنك الخاصة بمنح القروض والتسهيلات؛ لتقليل ظهور التعثّر، ونجح بالفعل فى توقيع تسويات بأكثر من 700 مليون جنيه مع أكثر من 11 ألف عميل . ويأتى البنك الزراعى فى المoNormal” dir=”RTL” style=”margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; line-height:normal”>وارتفعت محفظة القروض بنحو مليار جنيه، وبنسبة 41%، لتسجل 3.473 مليار جنيه بنهاية 2015، مقابل 2.5 مليار جنيه بنهاية 2011، كما ارتفعت الودائع بنحو 935.5 مليون جنيه وبنسبة 74.6%، لتسجل 2.2 مليار جنيه فى نهاية 2015، مقابل 1.25 مليار جنيه فى نهاية 2011.
ومنذ أن تولى السيد
القصير رئاسة البنك الزراعى فى أبريل 2016، أكد أنه لا توجد أية حالات حبس لعملاء
البنك الزراعى من أصحاب المديونيات المتعثرة، وأن هناك مرونة كبيرة فى التعامل مع
هذا الملف، ودراسة كل حالات التعثر الموجودة بالبنك؛ حرصا على حلها بشكل يضمن
تحقيق مصالح جميع الأطراف، كما عمد إلى تغيير آلية البنك الخاصة بمنح القروض
والتسهيلات؛ لتقليل ظهور التعثّر، ونجح بالفعل فى توقيع تسويات بأكثر من 700 مليون
جنيه مع أكثر من 11 ألف عميل .
ولا تقتصر خبرة السيد
القصير على القطاع المصرفى، بل امتدت إلى رئاسة مجالس إدارة العديد من المؤسسات
المالية، والشركات المحلية والدولية، التى تعمل فى قطاعات اقتصادية متنوعة، حيث
شغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة صندوق القطاع المالى، وكان عضوا فى مجلس إدارة
الشركة المصرية لإعادة التمويل العقارى، بالإضافة إلى عضوية مجلس إدارة شركة
الأهلى لاستصلاح وزراعة الأراضى.
وتخرّج “القصير”
فى كلية التجارة بجامعة طنطا عام 1978، كما حصل على دبلوم الدراسات المصرفية عام
1985، بالإضافة إلى حصوله على دبلوم معهد الدراسات المصرفية التابع للبنك المركزى
المصرى، وعمِل محاضرا فى اتحاد المصارف العربية، والأكاديمية العربية للعلوم
المالية والمصرفية.
