530. أشادت أوكسفورد بيزينس جروب، شركة الأبحاث الاقتصادية العالمية، خلال تقرير صادر عنها، بوضع الاقتصاد المصرى خلال العام المالى الماضى، مؤكدة أن القطاعات الرئيسية للاقتصاد قد شهدت تحسنا ملحوظا خلال عام 2017.
وأضاف التقرير أن الاقتصاد المصرى قد شهد نموا بمعدل بلغ 4.2%، مقابل توقعات سابقة لصندوق النقد الدولى بنحو 3.5%، وقد تسارع النمو خلال النصف الثانى من العام ليصل إلى 4.6% (بأسعار السوق)، وهى أسرع وتيرة نمو شهدها الاقتصاد المصرى منذ 2009/2010.
ولفت التقرير، إلى قوة تعافى الاقتصاد المصرى، نظرا لتراجع نسبة عجز الموازنة من الناتج المحلى الإجمالى ليصل لـ 2% بنهاية سبتمبر 2017، مقابل 2.2% خلال نفس الشهر فى 2016، كما تراجع عجز الميزان الجارى خلال العام المالى الماضى، ليصل لـ 21.5%، بينما تراجع بمعدل 65.7% خلال الربع الأول من العام محسوبا على أساس سنوى.
وزادت التدفقات الرأسمالية لتصل إلى 29 مليار دولار خلال نفس الفترة، مما ساهم في تحسين وضع ميزان المدفوعات مسجلاٌ فائض بلغ 13.7 مليار دولار، مقابل عجزا قدره 2.8 مليار دولار.
وأشاد “التقرير” بانخفاض معدل التضخم إلى 26.7% بنهاية نوفمبر 2017، وهو أدنى معدل له منذ ديسمبر 2016. مؤكدة بقاء البنك المركزى المصرى على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير، وذلك تمهيدا للوصول إلى معدل التضخم المستهدف (13%) بنهاية 2018.
كما أشاد بتراجع معدلات البطالة من 12.5% فى مستهل عام 2017 إلى 11.9% بنهاية سبتمبر الماضى، وهو أدنى معدل له منذ 2011.
وأضاف التقرير أن قطاع السياحة يعد المساهم الرئيسى لتعافى الاقتصاد المصرى بعد أن تغلب على المخاوف بشان الاضطرابات السياسية والأمنية، حيث سجل القطاع نمو بلغ معدله 3.9% خلال العام المالى 2016/2017 مقابل انكماشا قدره 25.5% خلال العام المالى السابق له.
وقد جاء هذا النمو مدفوعا ليس فقط بزيادة أعداد السائحين الوافدين من المناطق التقليدية مثل غرب أوروبا، بل بتوافد عدد من السائحين من مناطق جديدة مثل الصين و دول الخليج.
كما أشاد التقرير بتحقيق قطاع الاتصالات أفضل أداء على مستوى القطاعات خلال العام المالى الماضى، حيث بلغ معدل نموه 12.5%، يليه قطاعى الإنشاءات والنقل بمعدلات نمو بلغت 9.5% و5.3% على الترتيب.
وقد بلغت معدلات نمو قطاعات الزراعة والتصنيع 3.2% و 2.1% على الترتيب، بينما تراجع نمو الصناعات .2% و 2.1% على الترتيب، بينما تراجع نمو الصناعات الأستخراجية بمعدل 1.8%.
أما بالنسبة للاستثمارات، فقد بلغ صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة 3.4% من الناتج القومى خلال العام المالى الماضى.
واشار التقرير إلى ارتفاع الصادرات البترولية بمعدل 15.4% خلال السنة المالية 2016/2017، كما ارتفعت الصادرات غير البترولية بمعدل 16.2%، وهو ما يعكس بعض الآثار الإيجابية لقرار تحرير سعر الصرف الذى اتخذه البنك المركزى فى 2016.
