104. قررت لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصرى، فى اجتماعها، اليوم الخميس الموافق، الإبقاء على سعرى عائد الايداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 18.75% و 19.75% على التوالى، وكذلك الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 19.25 وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.25%.
وكشف البيان الصادر عن “المركزى”، عن تراجع معدل التضخم السنوى العام والأساسى فى نوفمبر 2017 للشهر الرابع على التوالى ليسجل 26% و 25.5%، بعد أن بلغ ذروته فى يوليو 2017 عند معدل 33%، و 35.5% على الترتيب، مضيفا أن تقييد الأوضاع النقدية قد دعم هذا التراجع، والذى تسارعت وتيرته فى نوفمبر بسبب تأثير فترة الأساس.
وأضاف البيان أن معدل التضخم قد تأثر خلال هذه الفترة باستمرار إجراءات إصلاح وضع المالية العامة للدولة، والتى انعكست فى تعديل أسعار بعض أسعار السلع والخدمات المحددة إداريا لتساهم بنسبة 44% فى المتوسط فى المعدل الشهرى للتضخم العام، وقد جاء ذلك بالإضافة إلى الأثر غير المباشر والمنعكس فى بنود الرقم القياسى الأساسى لأسعار المستهلكين.
وأستمر معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى فى الارتفاع للربع الرابع على التوالى ليسجل 5.2% فى سبتمبر 2017، ومتوسط قدرة 4.8% خلال التسعة الأشهر الأولى من عام 2017 وهو الأعلى منذ عام 2010.
وقد تزامن ذلك مع استمرار انخفاض معدل البطالة ليسجل 11.9% خلال الربع الثالث من 2017 وهو الأقل منذ عام 2011، وتشير البيانات الأولية إلى استمرار التعافى فى النشاط الأقتصادى، على الرغم من تطور القطاعات غير البترولية بوتيرة أقل زخما.
كما استمر هيكل الأنفاق الكلي فى استعادة التوازن حيث ارتفعت نسبة مساهمة صافى الصادرات من السلع والخدمات فى معدل النمو بينما شهدت نسبة مساهمة الاستهلاك المحلى اعتدالا نسبيا. واستمر معدل نمو الاستثمار الخاص فى الارتفاع للعام الثالث على التوالى فى حين استمر النمو فى الاستثمار العام بمعدلات مرتفعة.
كما أضاف البيان أن استمرار التقييد النقدى هو أمر ضرورى من أجل استمرار السيطرة على معدل ارتفاع الأسعار، وقد دعم ذلك كل من الارتفاعات السابقة لأسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى وتراجع الضغوط التضخمية.
وأشار البيان أن النظرة المستقبلية ظلت متسقة مع تحقيق المعدلات المستهدفة والبالغة %13(+-3%) فى الربع الرابع من عام 20
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
