101. قام بنك الإسكندرية، الخميس الماضى، بتوقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية بهدف تمويل وحدات صناعية جديدة بتسهيلات ائتمانية مميزة.
ويتضمن البروتوكول قيام الهيئة بإتاحة وتجهيز الأراضى اللازمة لإنشاء مجمعات صناعية متكاملة مخصصة للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، وذلك فى إطار خطة الدولة للتنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار فى المجالات الصناعية المختلفة.
وسيقوم بنك الإسكندرية بتقديم التمويل اللازم لدعم الاستثمارات للمشروعات الصناعية، التى ترغب فى ممارسة نشاطاتها بالمناطق المحددة من قِبل الهيئة العامة للتنمية الصناعية بعائد مخفض.
كما ستقوم الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتيسير عمليات تخصيص الأراضى والمبانى، إلى جانب تبسيط إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة، وهو ما سيعمل بدوره على إزالة المعوقات التى قد تواجه المستثمرين، مستهدفة بذلك الإسراع فى تحقيق تنمية صناعية ببعض المناطق الجغرافية.
وقال دانتى كامبيونى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية، إن البنك سعيد بالتعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية،لدعم مثل هذه المبادرة الهامة المدعومة من قبل وزارة التجارة والصناعة.
وأضاف “كامبيونى” أن توقيع هذا البروتوكول يأتى متماشيًا مع استراتيجية بنك الإسكندرية فى دعم وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومساندتهم فى تجاوز جزء كبير من التحديات المالية التى تواجههم، وذلك إيمانًا من البنك بالدور الحيوى الذى يلعبه قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة فى النهوض بالصناعة المصرية، وتحسين الأوضاع الاقتصادية بشكل عام.
وقال المهندس أحمد عبد الرازق، رئيس الهيئة العامة للتنمية، إن هذا البرتوكول يأتى فى إطار استراتيجية الهيئة لتيسير إجراءات التخصيص، والتراخيص، وإزالة كافة المعوقات التى تواجه المستثمر، وانطلاقًا من الرغبة المشتركة بين كل من الهيئة وبنك الإسكندرية لتنمية الاستثمار الصناعى في مصر، وتشجيعه، وتطوير المنتج المحلى، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدًا، وتوفير فرص العمل للشباب.
وأكد “عبد الرازق” أن الهدف الرئيسى هو التنمية الصناعية ودعم مجتمع رواد الأعمال، للبدء فورًا فى مشروعاتهم الصناعية، معتمدين فى ذلك على الشركاء من المؤسسات التمويلية المحترفة، مثل بنك الإسكندرية وغيره من البنوك الوطنية والخاصة؛ لتحقيق هذا الهدف.
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
