توقعات باستمرار تباطؤ التضخم الأمريكي بـ2024 وتباين الآراء حول خفض الفائدة

أشار تقرير لوكالة “أسوشيتيد برس” بأن غالبية الاقتصاديين يرون أن الاقتصاد الأمريكي قد يتفادى الانزلاق إلى ركود العام المقبل، حتى حال ضعف سوق العمل جراء أسعار الفائدة المرتفعة، بحسب مسح صدر اليوم الإثنين.
ويتوقع 24% فقط ممن تضمنهم المسح الذي أجرته الرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال حدوث ركود في 2024. وجدير بالذكر أن الاقتصاديين الذين استجابوا للمسح يعملون في منظمات رائدة مثل “مورجان ستانلي” وجامعة أركانساس وغيرها من المؤسسات حول العالم.
وتشير مثل هذه التوقعات إلى أن الفيدرالي بإمكانه تحقيق المعادلة الصعبة التي تنطوي على إبطاء الاقتصاد من خلال رفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم دون القضاء تماماً على النمو.
وقال إلين زنتنر، رئيس الرابطة وكبير الاقتصاديين لدى “مورجان ستانلي”، إنه بينما يتوقع غالبية المستجيبين للمسح ارتفاع معدلات البطالة مع المضي قدماً، يرى الغالبية العظمى أنها لن تتجاوز 5%.
وجدير بالذكر أن الفيدرالي رفع أسعار الفائدة الرئيسية لأعلى مستوياتها لتتجاوز 5.25%، مقابل 0% العام الماضي، وتعمل أسعار الفائدة المرتفعة على إبطاء التضخم من خلال جعل الاقتراض أكثر تكلفة وإضعاف أسعار الأسهم وغيرها من الاستثمارات، ليتباطأ الإنفاق ويفتقر التضخم إلى العامل الدافع له.
مع ذلك، لا يزال سوق العمل حتى الآن قوياً بشكل ملحوظ ومعدلات البطالة عند مستويات منخفضة بلغت 3.9% في أكتوبر
ويتوقع غالبية الاقتصاديين، ممن شملهم المسح، استمرار تباطؤ التضخم في 2024، رغم أن العديد قال إنه لن ينخفض إلى المستوى الذي يستهدفه الفيدرالي البالغ 2% إلا في 2025.
وتشير متوسط توقعات الاقتصاديين إلى أن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 2.4% خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من 2024 على أساس سنوي، ما سيكون أقل كثيراً من التضخم الذي تجاوز 9% وعانته الأسر الأمريكية خلال صيف 2022.
وينقسم الاقتصاديون بشأن توقيت خفض الفيدرالي أسعار الفائدة، الأمر الذي من شأنه تخفيف الضغوط على الاقتصاد وتعزيز الأسواق المالية، حيث يعتقد بعض الاقتصاديين أن يكون أول خفض للفائدة خلال الثلاثة أشهر الأولى من 2024، في حين يرى نحو ربع المستجيبين للمسح أن خفض الفائدة لن يحدث قبل الثلاثة أشهر الأخيرة من العام