توقعت مجموعة QNB توقف طويل في مسار أسعار الفائدة إلى أن توفر البيانات الجديدة مساراً أكثر وضوحاً لصناع السياسات.
وأشار التقرير أنه لا يزال استخدام الطاقة الانتاجية كبيراً للغاية، مما يؤدي إلى معدلات نمو في الأجور لا تتسق مع معدل التضخم الأقل من المستهدف، موضحاً أنه ينبغي لأسعار الفائدة التقييدية أن تحد تدريجياً من النشاط وتخفض التضخم بمرور الوقت، حتى لو كان ذلك سيؤدي إلى تراجع حاد أو ركود في عام 2024.
وأشار التقرير أن بنك الاحتياطي الفيدرالي أبقي سعر الفائدة الأساسي دون تغيير في اجتماعي اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في نوفمبر وسبتمبر 2023 مشيراً أن هذان القراران بمثابة “توقف مؤقت” هام في دورة التشديد النقدي التي بدأت في مارس من العام الماضي، بعد أن أدت إحدى عشرة زيادة لأسعار الفائدة إلى وصول سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى أعلى مستوياته في أكثر من0 عشرين عاماً عند مستوى يتراوح بين 5.25% و5.5%.
ولفت التقرير أنه من المرجح أن يحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة الحالية عند مستويات مرتفعة على الأقل حتى أواخر الربع الثاني من عام 2024.
وتوقع التقرير أن يبدأ التخفيض بعد الربع الثاني من 2024، حيث لا يزال الاقتصاد الأمريكي يشهد حالة من فرط النشاط، ويشير معدل استخدام الطاقة الإنتاجية في الولايات المتحدة، إذا تم قياسه مع الأخذ في الاعتبار حالة سوق العمل والطاقة الفائضة في القطاع الصناعي، إلى أن قصور الطاقة الإنتاجية لا يزال قائماً، وبعبارة أخرى، فإن الطلب على العمالة في الوقت الحالي أعلى من عدد العمال المتاحين، في حين يتجاوز النشاط الصناعي اتجاهه الطويل الأجل، مشيرا أنه قد تؤدي هذه الأوضاع إلى زيادات سريعة في الأسعار في حال ارتفعت أسعار السلع الأساسية أو تسارع الاستهلاك المحلي.
ومن غير المرجح أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة قبل أن يضعف سوق العمل بشكل أكبر وتزداد الطاقة التصنيعية الفائضة. وسيكون هذا بمثابة حاجز للاقتصاد لاستيعاب الصدمات دون التعرض لخطر الزيادات السريعة في التضخم إذا لم يظهر التباطؤ الاقتصادي المستهدف كما هو مخطط.
وأوضح التقرير أنه لم يتم “تطبيع” أسعار الفائدة فقط، بل إنها أصبحت تقييدية بشكل كبير، وهذا يعني أن أسعار الفائدة أعلى من معدل التضخم الحالي (3.7%) ومن المستوى الذي يعتبر “محايداً” لأسعار الفائدة (4.2%)، أي المعدل الذي لا يتم مً” لأسعار الفائدة (4.2%)، أي المعدل الذي لا يتم من خلاله دعم أو تثبيط الإنفاق والاستثمار والنشاط الاقتصادي. وبالتالي، بمرور الوقت، من المتوقع أن يؤثر ارتفاع أسعار الفائدة الاسمية والحقيقية على الناتج المحلي الإجمالي، مما يؤدي إلى المزيد من التعديلات الهبوطية في الطلب الكلي والنشاط الاقتصادي.
ولفت التقرير أن التدابير التي اتخذها بنك الاحتياطي الفيدرالي والتي عادة ما يكون لها تأثير متأخر لمدة ستة أشهر سوف تبدأ في “إظهار مفعولها”، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض الاستهلاك والاستثمارات للأسر والشركات، ونتيجة لذلك، سوف تتكيف أسواق العمل، ويضعف الطلب الصناعي، الأمر الذي يدفع التضخم في الاتجاه الذي يريده بنك الاحتياطي الفيدرالي.
