وافق البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، علي توفير قرض غير مضمون لبنك تنمية الصادرات في مصر بقيمة 25 مليون دولار لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، مع التركيز على تلك الموجهة للتصدير، بهدف تعزيز سوق التصدير الذي يُتوقع أن يكون من الدوافع الرئيسية للنمو الاقتصادي، ودعم البنك في توسيع عروضه غير المالية.
وسيقوم القرض المقدم من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بدعم نشاطات الإقراض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لدى بنك تنمية الصادرات، وتوسيع إمكانية الوصول إلى التمويل للمشروعات الصغيرة غير المخدومة في مصر، مع التركيز على المصدرين الصغار المحليين.
كما سيدعم المشروع توسيع محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز على الوصول إلى عملاء إقليميين وجذب عملاء جدد وضمان ممارسات الإقراض الحذرة.
يجدر الإشارة إلى أن بنك تنمية الصادرات في مصر هو البنك 13 من حيث الأصول في مصر (3.5 مليار دولار أمريكي حتى يونيو 2023)، ويمتلك البنك حصة سوقية تبلغ حوالي 0.82% و1.24% و0.91% من حيث الأصول والقروض والودائع على التوالي حتى يونيو 2023.
وسيمكن المشروع بنك تنمية الصادرات من زيادة توفر التمويل على المدى المتوسط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، والتي لا تزال تخدم بشكل غير كاف، ويدعم تنافسية البنك من خلال وصوله إلى عملاء ومناطق جديدة خارج القاهرة الكبرى.
وسيتم إرفاق القرض بمشروع تعاون فني (TC) يركز على مساعدة البنك في استراتيجيته لدعم التصدير وتنفيذ نادي المصدرين التابع لها، وهو منصة تجمع بين مصدري مصر للتواصل وتبادل المعلومات واستقبال المعرفة والخدمات للتعامل مع العقبات الحالية للتصدير.
ويتوقع تمويل مشروع التعاون الفني من مصادر المانحين التالية: حساب الشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط للمانحين المتعددين (SEMED) بفضل مساهميها: أستراليا، الصين تايبيه، ألمانيا، إيطاليا، السويد، إسبانيا، فرنسا، هولندا، النرويج، المملكة المتحدة، فنلندا؛ وبرنامج الاتحاد الأوروبي لتمويل شمول الأعمال المتوسطة في مصر.
