طارق فايد: الحكومة تعتزم رفع استثماراتها فى المشروعات الخضراء إلى 50% بحلول 2050

قال طارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة إن الاحصائيات الصادرة عن الأمم المتحدة تظهر أن دول العالم تحتاج نحو 300 إلى 400 مليار دولار للتكيف مع التغيرات المناخية، موضحًا أن نصيب الدول الأفريقية يتراوح ما بين 7 إلى 15 مليار دولار سنويًا.
وأشار فايد إلى أن مصر أطلقت العديد من المبادرات في إطار استراتيجيتها للتحول الأخضر، كان أبرزها تخصيص 15% من الموازنة العامة للاقتصاد الأخضر، مضيفًا أن الحكومة المصرية تسعى لزيادة تلك النسبة تدريجيًا إلى 50% بحلول 2050، وذلك في إطار اهتمام الدولة بمشاريع الطاقة المتجددة.
ولفت إلى أن مصر تسعى للوصول بإنتاجها من الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الإنتاج للطاقة للدولة.
وأكد على أن مصر تعتبر من أولى الدول التي أصدرت سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار، كما أصدرت سندات باندا بما يساوي 500 مليون دولار.
أضاف ان البنك المركزي المصري، أصدر في عام 2022، تعليمات مُلزمة بشأن التمويل المُستدام والتي تعد إحدى الخطوات الفعالة لتعزيز دور القطاع المصرفي في تحقيق رؤية الدولة والدفع بعجلة التحول نحو الاقتصاد الأخضر ومواجهة المخاطر البيئية والاجتماعية، تماشياً مع التوجه الوطني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في ضوء رؤية مصر2030، وإيماناً بالدور الهام للتمويل المُستدام في دعم الاستقرار المالي والمصرفي.
وتتضمن التعليمات عدة محاور رئيسية منها إنشاء إدارة مستقلة للاستدامة والتمويل المُستدام بكل بنك، فضلاً عن إلزام البنوك بإدراج سياسات وإجراءات تنفيذية خاصة بالتمويل المُستدام ضمن السياسات الائتمانية والاستثمارية للبنك، بالإضافة إلى الاستعانة باستشاري بيئي لتقييم مشاريع الشركات الكبري المُزمع تمويلها من المنظور البيئي، وأخيرًا إعداد تقارير دورية في هذا الشأن.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم إعداد التعليمات وفقًا لأفضل الممارسات الدولية وبما يلائم القطاع المصرفي المصري وذلك عملاً على توجيه القطاع نحو تمويل أنشطة اقتصادية أكثر استدامة، الأمر الذي من شأنه تعزيز الفرص الاستثمارية وبالأخص جذب شريحة جديدة من المستثمرين المهتمين بالقطاعات التي تُعزز مبادئ التنمية المستدامة، وتشجيع ضخ المزيد من العملات الأجنبية بالسوق المصري.
وجاء إصدار هذه التعليمات بعد انتهاء البنك المركزي من تحليل نتائج دراسة الفجوات التي تم إجراؤها على القطاع المصرفي في شهر مارس من العام الجاري، والتي أسفرت عن ضرورة وضع إطار مُلزمالعام الجاري، والتي أسفرت عن ضرورة وضع إطار مُلزم لتعزيز أنشطة الاستدامة والتمويل المُستدام لدى البنوك.
وتأتي التعليمات الجديدة استكمالاً لجهود البنك المركزي في ترسيخ مفهوم التمويل المُستدام، وتضمينه في أنشطة القطاع المصرفي، حيث سبق وأن أصدر البنك المركزي المبادئ الاسترشادية للتمويل المُستدام في 18 يوليو 2021 والتي أرست المفاهيم الأساسية للاستدامة والتمويل المُستدام.