. قالت كانايو اوانى، المدير العام لقطاع لمبادرة التجارة الافريقية بالبنك الافريقى للتصدير والاستيراد، ان هناك عدد من العوامل التى تفسر انخفاض نصيب مصر من التجارة مع افريقيا على مر السنين، ان مصر لم تحول المزايا التى تتمتع بها لتحسين التجارة مع افريقيا، كما ان هناك اختلافات فى سياسات النمو والنهج التى تتبعها البلدان الاسيوية، بما فى ذلك الصين، مقارنة بمصر. واضافت” اوانى” على هامش مؤتمر تنمية التجارة الافريقية وتسهيل اليات التبادل السلعى بين مصر وافريقيا، أنه من حيث السياسة فقد واصلت مصر سياسة الاستيراد لدعم التصنيع فى حين سعت البلدان الأسيوية تجاه التصدير، وفى الأسواق المستهدفة، ركزت مصر على التجارة مع أوروبا وأمريكا الشمالية والشرق الأوسط ، فى حين أن العديد من الأقتصادات الأسيوية قد نوعت أسواقها فى وقت مبكر بما يكفى لتغطية احتياجات افريقيا . وأوضحت أن مصر تفتقر إلى أدوات تمويل لتغطية مخاطر الشركات المصرية التى توسعت فى افريقيا ومنها المخاطر التجارية والقطرية، فى حين أنه قد قدمت البنوك الاسيوية التمويل والضمانات لشركاتها التجارية التى تستهدف التصدير إلى افريقيا ومناطق أخرى. وأضافت انه نتج عن هذه المبادرات زيادة حصة أسيا وخاصة الصين فى التجارة الافريقية، وقد شهدت نمواً هائلا على مدى العقد الماضى، ومن ناحية أخرى ثبتت حصة تجارة مصر فى أفريقيا بل وتقلصت، حيث بلغ متوسط نصيب مصر من التجارة حوالى 0.5% على مدى الثلاثة عقود الماضية، بينما ارتفعت حصة الصين من التجارة الأفريقية من 3% فى عام 1990 وإلى ما يزيد عن 17% فى عام 2013، ووصلت إلى 13% فى 2016. وفى عام 2015 بلغ اجمالى الصادرات المصرية 29 مليار دولار ووارداتها 72 مليار دولار وكان نصيب التجارة مع افريقيا فى ذلك ينقسم بين صادرات مصر إلى افريقيا بقيمة 3.2 مليار دولار فقط، ووارداتها من أفريقيا 1.3 مليار دولار أمريكى. وكشفت أن حجم صادرات مصر من المنسوجات يصل إلى 12% ومن المواد الكيمياوية 30%، وصادرات المنتجات الصناعية المرتبطة بها تصل إلى 11% والمنتجات النباتية 10%، وكان شركاء مصر الرئيسيون فى التصدير هم السعودية، ألمانيا، ايطاليا والولايات المتحدة. وشركائها الرئيسين فى أفريقيا هم ليبيا والسودان ويمثلا أقل من 2% من حجم الصادرات ويهيمن على هذه التجارة الاثاث والمنتجات الطبية والنتجات الزراعيةو الجلود ومستحضرات التجميل والالكترونيات والأغذية المصنعة. وأضافت
