. كشف الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، عن نمو نشاط التمويل متناهى الصغر بمعدلات ملحوظة منذ صدور القانون 141 لسنة 2014 المنظم لذلك النشاط، فقد ارتفعت قيمة التمويل القائم إلى ما يزيد عن 6.1 مليار جنيه، بنسبة زيادة تبلغ 10%، بنهاية الربع الثالث من 2017، مقارنة بنهاية الربع الثانى من نفس العام، كما ارتفع عدد الحاصلين على تمويل من شركات أو جمعيات ومؤسسات أهلية مرخص لها، ليبلغ 2.1 مليون مواطن من أصحاب المشروعات الحرفية أو التجارية أو الصناعية أو خدمية متناهية الصغر . وأرتفع عدد الجهات الحاصلة على ترخيص إلى ما يزيد عن 840 جهة، حتى نهاية نوفمبر الماضى، تباشر نشاط التمويل متناهى الصغر من مقراتها الرئيسية المنتشرة فى جميع أنحاء محافظات الجهورية بالإضافة إلى ما يزيد عن 750 فرع. وتحصل الجهات العاملة فى هذا القطاع على التمويل اللازم لمباشرة النشاط سواء من مواردها الذاتية أو من مصادر تمويل مثل البنوك وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ويعد هذا النشاط من الأنشطة الهامة التى تهتم بها وتدعمها الدولة لما لها من أثر اقتصادى ملموس على قطاع عريض من المجتمع ونشر الشمول المالى ووصول الخدمات المالية المختلفة إلى أوسع نطاق. أوضح “عمران” أن الهيئة قامت بالتنسيق عبر ذراعها التدريبى، معهد الخدمات المالية، لعقد لقاء جمع شركات وجمعيات التمويل متناهي الصغر مع شركات التأمين بهدف دعم وتحفيز منتجات التأمين متناهي الصغر، حيث عرضت الجمعيات المرخص لها مزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر لطبيعة الأخطار التى يتعرض لها عملائها ومتطلباتهم فى الحماية التأمينية ومحافظ التمويل الخاصة بالجمعيات. وأوضحت قدراتها نحو تسويق منتجات التأمين متناهي الصغر تفعيلا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 902 لسنة 2016 والذى رخص لشركات التأمين بإصدار وثائق تامين متناهى الصغر الكترونيا عبر شبكة المعلومات الدولية واتاحة طباعتها وتوزيعها بواسطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات الحاصلة على ترخيص بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغير من الهيئة والاستفادة من فروعها المنتشرة فى أنحاء متعددة من محافظات الجمهورية وخاصة فى الأماكن النائية. وأكد “عمران” على أن شركات التأمين قد أبدت اهتمامها بالعمل مع شركات وجمعيات التمويل متناهي الصغر على تقديم منتجات تأمين تتناسب مع متطلبات وقدرات عملاء التمويل متناهى الصغر لما فى ذلك من أثر إيجابى على زيادة
