. كشف خالد النشار، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، عن حرص الهيئة على بناء قدراتها الذاتية للتفاعل مع المتغيرات العالمية والتحديات التى تواجهها الجهات الرقابية، عبر مشاركته ومها كنر، مدير عام تنمية الاسواق المالية بالهيئة، فى برنامج تدريبى بكلية الحقوق جامعة هارفارد الأمريكية.
ويمكن ذلك البرنامج، الرقيب من التحول من منهجية تشريع القواعد والقوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، والتحقق من الالتزام بتلك القواعد، إلى الانتقال النوعى لعملية الرقابة المبنية على أساس آلية المخاطر، وتقييم الجهات الرقابية لأنواع مختلفة من المخاطر.
وأوضح “النشار” أن أسواق المال حول العالم تشهد بشكل متسع استخدام تكنولوجيا المعلومات بأنشطة الخدمات المالية، سواء من قبل الأطراف العاملة بالسوق، أو من قبل الجهات الرقابية، وهو ما دفع وسطاء الأوراق المالية لاستخدام تكنولوجيا عالية حتى تتمكن من الوفاء بالمتطلبات الرقابية، سواء فما يتعلق بالتقارير المطلوب تقديمها، أو فى إنتاج البيانات والمعلومات المطلوب الاحتفاظ بها، بالإضافة إلى الحاجة الملحة لهيئة الرقابة لتكنولوجيا المعلومات، حتى يتسنى لها القيام بواجباتها الوظيفى بشكل أكثر كفاءة لمعالجة الحجم الهائل من المعلومات المطلوبة عن الكيانات المختلفة محل الرقابة والإشراف.
وأضاف أن العالم يتطلع فى العقد الحالى إلى تطوير برامج الذكاء الإصطناعى لاكتشاف العمليات التى تجرمها قواعد التداول بالأسواق، بعد خطوة مجلس الأوراق المالية والبورصة الهندية بوضع قواعد لتسهيل عملية أعرف عميلك عبر الإنترنت E-KYC، مما يسهم في تخفيف عبء استيفاء مستندات ورقيه طويلة على العملاء، وتقليل الزمن المستغرق لذلك، وينعكس بشكل إيجابى على فتح عملاء جدد لحسابات للتعامل ورفع أحجام التداول.
ونوه “النشار” إلى أن البرنامج مصمم بشكل حصرى لأعضاء المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) بالتعاون مع برنامج الأنظمة المالية الدولية فى كلية الحقوق بجامعة هارفارد (PIFS-HLS).
ويتلقى المشاركون فى البرنامج تدريبًا على الإنترنت، بالإضافة إلى 90 ساعة من التعليم والتدريب، ركزت على التحديات التنظيمية الحالية والمستقبلية والقضايا المهمة ذات العلاقة، كإشكالية التعاملات عبر الحدود، سواء فى شأن وضع القواعد أو مراقبة الالتزام فى تطبيقها ومدى الامتثال.
كما ناقش البرنامج أهمية التعاون والتنسيق لتعزيز القدرات الرقابيه بين الرقباء،
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
