. كشفت الدراسات الأخيرة لصندوق النقد الدولى عن ما تواجهه دول الخليج المنتجة للنفط من تراجع فى الإيرادات النفطية، الأمر الذى أسفر عن التصاعد الكبير فى عجز الموازنات العامة، وتباطؤ معدلات النمو الذى يتزامن مع حاجة الشباب إلى مزيد من فرص العمل.
ويمثل هذا التراجع تحدياً اقتصادياً يواجه الدول الستة المكونة لمجلس التعاون الخليجى، وهم; البحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
وتسعى دول المجلس إلى مواجهة هذه التطورات عن طريق تقليل اعتمادها على النفط وتقوية موازناتها العامة والعمل على إيجاد قطاع خاص أكثر حيوية يمكنه خلق فرص العمل لإستيعاب عدد أكبر من السكان.
وألقت دراسات الصندوق الضوء على كيفية تخفيض العجز فى هذه الدول مع تشجيع النمو الاقتصادى، وكيفية استعداد بنوكها المركزية لضمان استمرارية تدفق الائتمان لدعم الاقتصاد.
وقد أفادت أحدى الدرسات، والتى تحمل عنوان، “آفاق الاقتصاد وتحديات السياسة فى دول مجلس التعاون الخليجى”، بأن نمو الصناعات غير النفطية قد بدأ يتعافى إلى حد محدود، مؤكدة أن الأمر يتطلب إصلاحات أسرع لإعطاء دفعة أكبر للنمو ودعم الجهود المبذولة لتنويع الاقتصاد وتنمية القطاع الخاص وخلق فرص العمل.
وأضافت أن هذه الإصلاحات تتضمن الحد من دور القطاع العام، عن طريق عدة طرق منها الخصخصة والشراكات مع القطاع الخاص،وتحسين مناخ الأعمال من خلال تحسين التنظيم، ورفع كفاءة الخدمات الحكومية لتشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتشجيع المواطنين على العمل في القطاع الخاص عن طريق تقديم مستوى أفضل من التعليم والتدريب.
وكشفت دراسة اخرى بعنوان “كيف يمكن تحقيق ضبط مالي قائم على الإنفاق وأكثر مراعاة للنمو في دول مجلس التعاون الخليجي؟”، والتى تبحث فى كيفية قيام الحكومات بتخفيض مستويات الدين والعجز، مع حماية النمو والوظائف، عن الإرتفاع البالغ للإنفاق الحكومى فى مجلس التعاون الخليجى.
وأشارت إلى أن الإنفاق الحكومي وقد سجل ارتفاعا إضافيا أثناء طفرة أسعار النفط، وأن تخفيض مستوى الإنفاق سيتطلب إعادة النظر فى الدور التقليدي للحكومة فى إتاحة الخدمات وفرص العمل.
وأكدت الدراسة على أنه انطلاقاً من الحفاظ على حيوية النشاط الاقتصادى، لا بد أن تركز تخفيضات الإنفاق على الدعم وفاتورة أجور القطاع العام. وفى نفس الوقت، لا بد أن تحسن الحكومات توجيه الإعانات للفئات الأشد احتياجاً وحماية ا
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
