. أكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه الحكومة نجح فى نقل الاقتصاد المصرى من مرحلة الاستقرار إلى مرحلة النمو، وهو ما تعكسه العديد من النتائج والتقارير الدولية، وآخرها نتائج الربع الأول من عام 2017-2018 التى تؤكد تحقيق خطط الوزارة الرامية لتحقيق فائض أولى فى موازنة العام المالى الحالى، نتيجة ارتفاع إيرادات ضريبة القيمة المضافة على الخدمات، وتطبيق ضريبة السجائر، وخفض دعم الطاقة، وأيضا توفر الوقود الناتج عن تشغيل محطات كهرباء سيمنز الجديدة، بما ينعكس إيجابيا على الموازنة العامة.
وأوضح “كوجك” أن هناك بوادر مشجعة على استعادة زخم النشاط الاقتصادى، مثل توجه المستثمرين الأجانب لإعادة تدوير أرباح شركاتهم فى مصر لتمويل توسعات صناعية، وجاء ذلك فى حلقة نقاشية نظمها بنك بى إن بى باريبا BNP Paribas فى العاصمة الفرنسية باريس عن مستقبل الاقتصاد المصرى.
وكشف “كوجك” عن بدء إعداد الحكومة لبرنامج إصلاح اقتصادى طويل المدى يغطى الفترة ما بعد ٢٠١٩، ويشمل محورين أساسين، الأول يُعنَى بتعزيز الحماية الاجتماعية، خاصة فيما يتعلق بنظام التأمين الصحى، وتشجيع المنافسة، والثانى يستهدف تحسين إدارة اصول الدولة، بما يسمح بطرح مزيد من حصص الشركات الحكومية فى البورصة.
وأوضح “كوجك” أن نتائج الربع الأول من العام المالى الحالى فاقت توقعات السوق، لا سيما ارتفاع النمو الاقتصادى بـ 5.2% وانخفاض البطالة لـ 11.9%، وتزامن ذلك مع طفرة كبيرة فى أداء القطاع الخارجى، حيث ارتفع فائض ميزان المدفوعات فى الربع الأول من 1.9 إلى 5.1 مليار دولار، مدفوعا بتخفيض عجز الميزان الجارى بنحو 66%.
وأشار “كجوك” إلى أن تحسن الميزان الجارى جاء نتيجة تغيرات هيكلية، مثل نمو الصادرات السلعية غير البترولية بنحو ٩% مع ثبات نسبى فى الواردات دون تعطيل دورة الإنتاج.
كما كشف “كجوك” عن أن تحويلات العاملين فى الخارج قد بلغت 5.9 مليار دولار فى الربع الأول من العام المالى الحالى، وهو ما يعكس استعادة ثقة المصريين فى عملتهم الوطنية.
وأضاف يوسف بشاي، مدير الجلسة وممثل بنك باريبا الفرنسى، أن الحلقة النقاشية تأتى فى إطار مبادرة البنك لتشجيع الاستثمار الأجنبى فى مصر، حيث شارك فى الجلسة ممثلى كبرى المجموعات الفرنسية العاملة فى قطاعات الطاقة والأدوية ومواد البناء، بالإضافة إلى أكبر ٥ صناديق استثمار فرنسية بإجم
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
