أظهر مؤشر ستاندرد آند بورز جلوبال لمديري المشتريات في مصر اليوم الثلاثاء، أن القطاع الخاص غير النفطي في مصر واصل الانكماش بمعدل ضعيف في أغسطس، بينما تحسنت التوقعات للمستقبل بشكل طفيف. وظل مؤشر مديري المشتريات عند 49.2 في أغسطس، دون تغيير عن يوليو ولكنه لا يزال أقل من عتبة 50.0 التي تفصل بين النمو والانكماش. وقد تقلص النشاط لمدة 33 شهرًا متتاليًا. ومع ذلك، كانت الانكماشات هي الأبطأ منذ أغسطس 2021. وقالت ستاندرد آند بورز جلوبال: “إن الآمال في أن ينتشر انتعاش السوق بشكل أكبر عبر القطاع غير النفطي عززت تحسن ثقة الأعمال تجاه العام المقبل في أغسطس، والتي ارتفعت إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر”. وارتفع المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج المستقبلي إلى 53.7 من 52.9 في يوليو. وأضافت “على الرغم من قوتها، فإن توقعات النشاط لا تزال من بين أدنى المستويات المسجلة في تاريخ السلسلة. وكان 9% فقط من المشاركين إيجابيين في أن الإنتاج سينمو خلال العام المقبل، في حين لا يزال الكثيرون يخشون ظروف الركود”. وانخفض مؤشر الإنتاج الفرعي إلى 48.0 من 48.9 في يوليو، بينما تراجعت الطلبيات الجديدة إلى 48.3 من 48.5. وقال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي لدى وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال، إن نتائج مؤشر مديري المشتريات لشهر أغسطس تشير إلى أن القطاع الخاص غير النفطي قد استقر إلى حد ما في الأشهر الأخيرة بعد فترة طويلة من الانكماش. الزيادة السريعة في تكاليف المدخلات أدت إلى انخفاض النشاط الإجمالي لدى بعض الشركات وأضاف: “ومع ذلك، فقد أشارت نتائج مسح أغسطس أيضًا إلى ارتفاع الضغوط التضخمية، حيث أشارت بعض الشركات إلى أن الزيادة السريعة في تكاليف المدخلات أدت إلى انخفاض النشاط الإجمالي”. أضاف: تشير تعليقات الشركات التي شملتها الدراسة إلى أن مشاكل سعر الصرف وضغوط تكاليف المعيشة ستحتاج إلى معالجة كاملة قبل أن تتمكن البلاد من الهروب من الآثار الضارة للتضخم الذي يصل حاليًا إلى مستوى قياسي. وتسارع معدل التضخم الرئيسي السنوي في مصر إلى مستوى قياسي جديد بلغ 36.5% في يوليو من مستوى قياسي سابق بلغ 35.7% في يونيو، وفقاً لجهاز الإحصاء، في حين انخفض التضخم الأساسي قليلاً إلى 40.7% في يوليو من مستوى قياسي بلغ 41% في يونيو.
