سجلت أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة لأكبر 100 عميل مقترض لقطاعي الأعمال العام والخاص نحو 694 مليار جنيه في ديسمبر 2022 بنسبة نمو 15% مقارنة بنهاية يونيو 2022.
وأوضح تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي أن تلك التسهيلات الائتمانية وجهت لنحو 19 قطاع اقتصادي، تتصدرها 6 قطاعات، والتى يبلغ أرصدتها حوالي 74% من إجمالي الأرصدة.
ويستحوذ قطاع التشييد والبناء على نسبة 23.7% من الأرصدة، وقطاع البترول والغاز الطبيعي والبتروكيماويات على نحو 17%.
ويستحوذ القطاع المالي غير المصرفي على نسبة 9.9%، وقطاع التنمية العقارية على نسبة 8.9%، وقطاع الحديد والصلب على نسبة 7.4%، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على 7.3%.
