91. استجابت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، بالتعاون من الوكالة الألمانية للتعاون الدولى، للدعوة الموجهة من الجانب الألمانى للمشاركة فى جوالة دراسية لعدد من العاملين فيها لزيادة مؤسسات التعاون الإنمائى فى ألمانيا، وذلك كان خلال الفترة من 26 نوفمبر إلى 1 ديسمبر الجارى، ويأتى ذلك ف إطار تعزيز دور الوزارة فى إدارة المساعدات الإنمائية الرسمية، والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة فى هذا المجال.وتضمنت الجولة زيارة مركز التنمية الألمانى، وهو مركز أبحاث مستقل معني بدراسة وتطوير سياسات المساعدات الإنمائية الألمانية الموجهة للدول المختلفة، وتقديم الدعم والمشورة السياسية والاقتصادية المبنية على هذه الدراسات لصانعي السياسات.وقد التقت بعثة الدراسة بمدير قسم تطوير سياسات التنمية المستدامة فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث استعرض أهم ملامح السياسة الإنمائية الألمانية وناقش المشاركين فى أهمية الدمج بين الأبحاث الأكاديمية والخبرات العملية فى التنمية للوصول لأفضل البرامج التنموية التى بإمكانها إحداث أثر إيجابى لدى الفئات المستهدفة.واشتملت الجولة أيضاً على زيارة مركز تقييم التنمية، وهو مركز تقييم تنموى مستقل يعمل على تقييم استراتيجيات التعاون الألمانى لاستخلاص أهم الدروس المستفادة والتوصيات التى تم التوصل إليها من الخبرات العملية لمؤسسات التعاون الإنمائى الألمانى فى العديد من الدول.ويقوم المركز بدراسة وتقييم فعالية آليات التمويل المختلفة، والأثر التنموى للمساعدات الإنمائية الألمانية فى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، وكيفية جعل النتائج الإنمائية لبرامج التنمية أكثر استدامة، وذلك لتقديم التوصيات للجهات المعنية للعمل على تطوير آليات التعاون بما يحقق أقصى استفادة من التمويل المتاح.وقد استعرض مسئول منهجيات التقييم بالمركز أهم المعايير المتبعة وآليات تطويرها لتتماشى مع مستجدات أجندة التنمية المستدامة 2030.وزار فريق الوزارة أيضاً الوزارة الفيدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادى والتنمية، والتقى فيها بالمسئولين عن التعاون الإنمائى مع مصر، حيث تم استعراض الهيكل الإدارى والتنظيمى للوزارة الألمانية، وآليات التنسيق بين الإدارات المختلفة فيها، والتى تعتمد على التداخل والتعاون بين الإدارات الجغرافية والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية من أجل تخطيط وتصميم برامج التنمية التى تراعى الأهداف التنموية وتأخذ فى الاعتبار ال
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
