قرر البنك المركزي الروسي، امس الجمعة، رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة أساس إلى 8.5% متجاوزًا التوقعات، مما رفع تكلفة الاقتراض حيث زاد ضعف الروبل من ضغوط التضخم من سوق العمل الضيق وطلب المستهلكين القوي.
كانت هذه هي المرة الأولى التي يرفع فيها البنك الروسي أسعار الفائدة منذ أكثر من عام ، بعد أن تراجع تدريجياً عن زيادة طارئة إلى 20% في فبراير من العام الماضي بعد أن أرسلت روسيا قواتها المسلحة إلى أوكرانيا ، مما دفع الغرب إلى فرض عقوبات على موسكو. وكان التخفيض الأخير إلى 7.5% في سبتمبر.
وقال المركزي الروسي في بيان “الزيادة في الطلب المحلي تفوق القدرة على توسيع الإنتاج بما في ذلك بسبب محدودية موارد العمالة”، مضيفًا إن هذا يعزز الضغوط التضخمية المستمرة ، في حين أن انخفاض قيمة الروبل هذا العام “يضخم بشكل كبير المخاطر المؤيدة للتضخم”.
رفع البنك المركزي الروسي توقعاته لنهاية العام للتضخم – الآن أقل بقليل من 4% – إلى 5.0-6.5% من 4.5-6.5%، وقال إنه يبقي منفتحًا أمام إمكانية حدوث مزيد من الزيادات في الاجتماعات المستقبلية.
وقد فاجأ القرار المحللين الذين استطلعت رويترز آراءهم والذين توقعوا زيادة قدرها 50 نقطة أساس.
ومع ذلك ، قام بعض المحللين بمراجعة توقعاتهم في الأيام الأخيرة لتوقع ارتفاع أكبر حيث أظهرت بيانات التضخم هذا الأسبوع قفزة في التوقعات التضخمية للأسر لشهر يوليو وتسارع في أسعار المستهلكين الأسبوعية في روسيا.
وانخفض التضخم السنوي إلى ما دون هدف البنك البالغ 4% في الأشهر الأخيرة ، بسبب التأثير الأساسي المرتفع من العام الماضي عندما ارتفع التضخم إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من 20 عامًا.
وقالت وزارة الاقتصاد هذا الأسبوع إن التضخم عند 3.86% وقد يرتفع مرة أخرى. فيما زاد الضغط على العملة الروسية بعد تمرد مسلح فاشل قامت به مجموعة فاجنر في أواخر يونيو. كما أدت الهجمات على البنية التحتية الروسية ، التي ألقت موسكو باللوم فيها على أوكرانيا ، إلى إضعاف الرغبة في المخاطرة.
وستلقي محافظ البنك المركزي إلفيرا نابيولينا مزيدًا من الضوء على توقعات البنك وسياسته في إحاطة إعلامية في الساعة 12:00 بتوقيت جرينتش. ومن المقرر عقد الاجتماع المقبل لتحديد الأسعار في 15 سبتمبر.
