يعتزم البنك المركزي المصري بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية إصدار قانون جديد لتنظيم أنشطة التمويل البديل وأنشطة التكنولوجيا المالية المرتبطة بالخدمات المصرفية.
وقال البنك المركزي فى تقرير أن القانون الجديد يهدف إلى تنظيم أنشطة التمويل الجماعي القائم على الإقراض وإقراض النظير للنظير وأنشطة الجمعيات الرقمية وأنشطة الادخار الرقمي.
ويعكف البنك المركزي حاليا على إعداد المسودة النهائية من القواعد المنظمة لتقديم خدمات الحوسبة السحابية ويأتي إصدار هذه القواعد نتيجة للتطور المستارع فى مجال التكنولوجيا وزيادة معدلات اعتماد القطاع المصرفي على التكنولوجيا وما تسهم به في تحقيق التحول الرقمي.
ويقوم البنك المركزي حاليا بإعداد مسودة القواعد الرقابية المنظمة للمصادقة الإلكترونية والموافقة على الشروط والأحكام إلكترونيا.
وتعرف المصادقة الإلكترونية بأنها مجموعة من الوسائل التكنولوجية المستخدمة للتحقيق من مصدر رسالة ما، والتحقق من هوية أحد المشتركين حال اتصاله بالنظام والتأكد من أن رسالة التحقق من الهوية لم يتم تعديلها أو استبدالها أثناء انتقالها وتقوم مقام التوقيع بالحضور.
