نظم المجلس القومي للمرأة، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة والاتحاد الأوروبي ورشة عمل حول “التحديات التي تواجه المرأة فى سوق التمويل متناهي الصغر في مصر”.
وأكدت أمل عبدالمنعم مديرة مكتب شكاوى المرأة، أن ورشة العمل استهدفت تعزيز قدرات العاملين بمكتب الشكاوى وفروعه بالمحافظات والتثقيف بالقانون المنظم لسوق التمويل متناهي الصغر، وذلك ضمن برنامج تمكين المرأة والشمول المالي الاقتصادي في ريف مصر الإستجابة لفيروس كورونا.
وأوضحت مجموعات الإدخار والإقراض الرقمي “تحويشة”، والتي تندرج تحت مظلة الشمول المالي للمرأة كما أشارت إلى نموذج المحاكاة البنكي بالقرى “تحويشة في بنك” نفذه المجلس لتشجيع الفتيات والسيدات على الحصول على الخدمات البنكية بفاعلية مع محاكاة خدمات البنك من خلال الميسرات الماليات لبرنامج الشمول المالي.
وأكدت أن الهدف الأسمى من تحويشة هو وصول مجموعات الإدخار والاقراض إلى تكوين مجموعات إنتاجية خضراء تدر دخلا للسيدات واسرهن وتوفر فرص للعمل بالقري.
وعرضت الدكتورة شيماء بديوى علام خبيرة الشمول المالي وتمكين المرأة، نبذة مختصرة عن نشأة التمويل متناهي الصغرعالمياً وفي مصر من خلال التعريف بمنتجات الخدمات المالية غير المصرفية والتي تتضمن القروض متناهية الصغر وشرح مراحله وتطرقت إلى أسباب وجود فئات غير مشمولة بالخدمات المالية المصرفية وبالتالي لجوءها لخدمات التمويل متناهي الصغر ولاسيما السيدات بإعتبارهن الفئة المستهدفة الأكثر احتياجًا لخدمات التمويل متناهي الصغر.
فيما عرض الدكتور حسن عبد اللطيف خبير حوكمة الشركات، الإطار التشريعي وأدوار الجهات الرقابية والشركاء الأساسيين في سوق التمويل متناهي الصغر من أجل العمل على حماية العملاء ولاسيما السيدات عميلات التمويل متناهي الصغرمن مخاطر الإغراق في المديونية وتناول خريطة سوق التمويل متناهى الصغر الحالية فى مصر.
وأكد خبير حوكمة الشركات، أن الدولة المصرية ممثلة فى هيئة الرقابة المالية قد وضعت عدة قرارات من شأنها تعزيز حماية عملاء التمويل متناهى الصغر.
