108. استضاف اتحاد مصارف الإمارات، الهيئة التمثيلية المهنية للمصارف الـ 48 الأعضاء العاملة فى دولة الإمارات العربية المتحدّة، ملتقى “حماية” للتعاون وتبادل المعلومات فى مواجهة التحديات والتهديدات السيبرانية. وشهد الملتقى الذى جرى تنظيمه بالتعاون مع الإقتصاد والأعمال حضور ما يزيد على 100 خبير فى مجال أمن المعلومات والأمن السيبراني.واستقطب الحدث عددا من المتخصصين فى هذا المجال إلى جانب خبراء وشخصيات مصرفية من دولة الإمارات والمنطقة، حيث تمت مناقشة التحديات السيبرانية، التى يواجهها قطاع الخدمات المصرفية والمالية. وأكد المشاركون على أهمية التعاون وتبادل المعلومات فى سبيل مواجهة الخطر المتنامى لتلك التهديدات.وأكد ناصر سريس، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات خلال كلمته الافتتاحية، على أن القطاع المصرفى بدولة الإمارات نجح إلى حد بعيد فى التصدى للهجمات السيبرانية على الرغم من الازدياد الملحوظ فى عددها.وقال السيد سريس خلال كلمته: “وليس من الغريب أن يمثل القطاع المالى الهدف الأول للهجمات السيبرانية، إذ إن مع دخول فاعلين جدد وتقنيات حديثة مثل التكنولوجيا الخاصة بالشركات المالية و’”بلوك تشين‘، أصبح قطاع الخدمات المالية يجذب اهتمام المزيد من القراصنة والمحتالين عبر شبكة الإنترنت. وفى حين أنه ثمة أسباب عديدة لاستمرار تعرض القطاع المالى لهذه المخاطر على الرغم من الجهود المبذولة لمجابهتها، إلا أن اعتماد تقنيات جديدة دون وضع الآليات الأمنية وعدم تشفير البيانات إلى جانب الحصول على الخدمات من أطراف ثالثة تظل عوامل أساسية، تسهم فى زيادة احتمال تعرض المؤسسات المالية للجرائم السيبرانية”.وأضاف سريس قائلًا: “حرص اتحاد مصارف الإمارات على وضع أمن المعلومات بشكل عام، والأمن السيبرانى بشكل خاص، على رأس الأولويات، حيث تعتبر مبادرة منصة تبادل المعلومات المتعلقة بالتهديدات السيبرانية التى أطلقها هذا العام خطوة مهمة فى سبيل حماية القطاع المصرفى من مثل هذه التهديدات”.وألقى وليام كارتر، نائب المدير، برنامج سياسات التكنولوجيا، مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، واشنطن دى سي، الولايات المتحدة الأميركية، كلمةً رئيسية بعنوان “العوامل التى تصيغ مشهد التهديد السيبرانى للمؤسسات المالية”.وقال السيد كارتر إنه على الرغم من أن التقنيات الحديثة طرحت آفاقا للتحول الرقمى فى القطاع المصرفي، إلا أنها جلبت معها تحديات أمنية خطيرة. وحثّ
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
