. “المركزى”: 65.7% تراجع العجز فى حساب المعاملات الجارية خلال الربع الأول
“المركزى”: 500 مليون دولار تراجع فى عجز الميزان التجارى خلال الربع الأول
“المركزى”: 100% ارتفاعا بفائض ميزان الخدمات خلال الربع الأول
“المركزى”: 1.5 مليار دولار عجز ميزان دخل الاستثمار خلال الربع الأول
“المركزى”: 1.6 مليار دولار ارتفاعا فى التحويلات الجارية بدون مقابل خلال الربع الاول
“المركزى”: 13.8% انخفاضا فى تدفق الدخل لحساب المعاملات الرأسمالية والمالية خلال الربع الاول
كشف البنك المركزى المصرى فى أحدث تقرير له، عن ارتفاع الفائض الكلى فى ميزان المدفوعات المصرى بقيمة 3.2 مليار دولار و بنسبة 168.4% ليسجل 5.1 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام المالى الجارى مقابل 1.9 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام المالى الماضى.
وجاء ذلك مدفوعاُ بتراجع العجز فى حساب المعاملات الجارية بمعدل 65.7%، الى جانب تحقيق حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافى تدفق للدخل بلغ نحو 6.2 مليار دولار.
وكشف البنك المركزى المصرى فى أحدث تقرير له عن تحسن حساب المعاملات الجارية خلال الفترة يوليو/سبتمبر من العام المالية 2017/2018 حيث تراجع العجز بمعدل 65.7% ليقتصر على نحو 1.6 مليار دولار، مقابل نحو 4.8 مليار دولار خلال فترة المناظرة من العام المالى 2017/ 2016، وهي فترة ما قبل تحرير سعرالصرف.
كشف البنك المركزى المصرى فى تقرير أداء ميزان المدفوعات عن تراجع العجز فى الميزان التجارى خلال الربع الأول من العام المالى 2017-2018 بنسبة 5%، بقيمة 500 مليون دولار ليسجل 8.9 مليار دولار، مقابل 9.4 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام المالى السابق.
ويعزى التراجع إلى ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية خلال هذه الفترة بقيمة 578 مليون دولار، إلى جانب ارتفاع المدفوعات عن الصادرات السلعية بقيمة 103.7 مليون دولار.
وقد سجلت حصيلة الصادرات السلعية ارتفاعاً بنسبة 11% لتصل إلى 5.8 مليار دولار، مقابل 5.3 مليار دولار، وذلك نتيجة لارتفاع كل من حصيلة الصادرات السلعية البترولية وغير بترولية، بنسبة 16.8% و 8.6% على التوالى، الأمر الذى يعكس مدى التحسن الذى شهدته تنافسية الصادرات المصرية فى الأسواق المصرية عقب القرار الذى اتخذته لجنة السياسة النقدية بتحرير سعر الصرف.
حيث ارتفعت حصيلة الصادرات السلعية البترولية بقيمة 0.3 مليار دولار لتسجل 1.8 مليار دولار، مقابل
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
