التقى الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وفد شركة فيزا، برئاسة وايت بست كبير الاقتصاديين بالشركة، وذلك لبحث تعزيز الشراكة مع الحكومة المصرية في عملية الرقمنة والمدفوعات الرقمية.
تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي مع الشركات الدولية
وأكد الدكتور أحمد كمالي أن اللقاء جاء في إطار حرص الوزارة على إثراء وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي مع الشركات الدولية العاملة في مصر، ودورها في تعزيز الدور الإقليمي المصري و تحفيز وجذب الاستثمارات الدولية بهدف توحيد الجهود الرامية لتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة 2030.
وتطرق الحوار خلال اللقاء إلى معدلات التضخم، حيث أوضح الدكتور أحمد كمالي أن ارتفاع معدلات التضخم في مصر أشبه بما يحدث في العالم أجمع نتيجة للأزمات الجيوسياسية والأوبئة التي مر بها العالم خلال الفترة الماضية.
وفيما يخص البيانات أوضح نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يختص بجمع الإحصاءات والبيانات في مصر، وأن الوزارة تصدر بيانات الحسابات القومية من خلال وحدة متخصصة تضم مجموعة من الخبراء، مضيفًا أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، معنية بتقديم مؤشرات الاقتصاد الكلي بشكل ربع سنوي، وذلك من خلال البيانات والإحصاءات، متابعًا أن الوزارة تعتمد على الحقائق والبيانات في صنع السياسات القائمة على الأثر.
وأكد نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اهتمام الحكومة المصرية بالتوسع في تحقيق الشمول المالي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الأطر الوسمية وخفض الاعتماد على تداول النقد في التعاملات المالية، وتوجيه الاعتماد الأكبر على البطاقات الرقمية، وتطبيقات والتكنولوجيا المالية.
ومن جانبه علق واين بست، كبير الاقتصاديين في Visa قائلاً: “لقد كانت فرصة رائعة لمشاركة نهج Visa في دفع عجلة النمو الاقتصادي. نحن نتطلع للشراكة مع الحكومة المصرية في رحلتها للرقمنة للمساعدة في إطلاق الإمكانات الكاملة للمدفوعات الرقمية”.
وأضاف: “المدفوعات الرقمية هي المفتاح لتحقيق الشمول المالي ودفع النمو الاقتصادي، من خلال توفير الوصول إلى الخدمات التي يصعب الوصول إليها تقليديًا، كما أنها تمكّن عددا أيصعب الوصول إليها تقليديًا، كما أنها تمكّن عددا أكبر من المواطنين من الوصول إلى الخدمات المالية، وتقلل من الحاجة إلى النقد، وتفتح الطرق إلى الأسواق العالمية”.