. احتفلت مبادرة النزاهة بانضمام مجموعة جديدة من الشركات والمؤسسات إليها٬ حيث وقعت 45 شركة ومؤسسة على الالتزام بمعايير النزاهة ودعم المبادرة ونشر أهدافها، منهم 38 شركة صغيرة ومتوسطة و7 شركاء داعمين من الشركات الكبرى للمبادرة.
وقال قصي سلامة، مدير مشروع مبادرة النزاهة فى الأعمال:” نجتمع اليوم للاحتفال باليوم العالمى للفساد الموافق 9 ديسمبر وهو نفس اليوم الذى وقعت فيه مصر على الميثاق العالمى للنزاهة وأيضًا للإعلان عن إنضام اعضاء جدد لمبادرة النزاهة”
وأشار”سلامة” إلى أن مبادرة النزاهة تستهدف بشكل كبير انضمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى تشكل نحو 80% من الاقتصاد المحلى وتوفر 75% من فرص العمل وتمثل لاعبًا رئيسيًا فى دفع عجلة الاقتصاد المصرى.
وتقوم الجمعية المصرية لشباب الأعمال بتنفيذ المبادرة بالتعاون مع الاتفاق العالمي للأمم المتحدة (UN Global Compact) وبدعم من مبادرة شركة سيمنز للنزاهة.
وقالت نيها داس، مدير الحوكمة ومكافحة الفساد – الاتفاق العالمى للأمم المتحدة،أن ميثاق مكافحة الفساد التابع للأمم المتحدة يعمل على دعم القطاع الخاص وجمعيات رجال الأعمال على مستوى 70 إلى 75 دولة حول العالم من أجل خلق مجال مكافح وخالى من الفساد، مشيرة إلى أن مصر تعد من الدول المؤسسة لاتفاقية مكافحة الفساد.
وطالبت “داس” الشركات أن تضع مجموعة من السياسات الفردية والمشتركة لمكافحة الفساد حيث أن حجم ما يتم خسارته سنويًا نتيجة الفساد يصل إلى تريليون دولار، مؤكدة أن المبادرة تسعى للقضاء على الفساد والذى يعرقل جهود التنمية الإقتصادية.
و أكد حسن الشافعي، رئيس مجلس الأعمال المصري الروماني، أنه لاتوجد أرقام حقيقية عن الاقتصاد المصرى، نتيجة غياب الوعي الإحصائى، مشددًا على ضرورة قيام القطاع الخاص بتحديد المشروعات الصغيرة والمتوسطة بدءا من اختيار الشباب وحتى اختيار المشروع ونوعيته.
وأكد “الشافعى” على ضرورة تعاون الشركات الكبرى مع الشركات الصغيرة والمتوسطة سواء في مجالات الصناعة والتجارة وغيرهما، نظرا لما تحتاجه تلك الشركات من مكونات من الممكن أن تنفذها الشركات الصغيرة والمتوسطة.
كما شدد على ضرورة تضافر الجهات المسئولة لمحاربة الفساد، حيث أن الشركات العملاقة من خلال الاحترافية تستطيع التعايش مع الفساد، أما الشركات الصغيرة والمتوسطة لاتستطيع مواجهتة، موضحًا أنه اذا لم يتم توفير مناخ مناسب لتلك الشركات ستتخارج من السوق ح
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
