. شارك المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، فى فعاليات مؤتمر الحوار المتوسطى المنعقد فى العاصمة الإيطالية، روما، للسنة الثالثة على التوالى، بمبادرة من وزارة الخارجية الإيطالية فى اطار تعزيز الروابط المشتركة بين دول حوض البحر المتوسط، حيث تشارك مصر فى فعاليات المؤتمر بتمثيل رفيع المستوى يضم السفير سامح شكرى، وزير الخارجية، والمهندس طارق الملا.
واكد “الملا” فى كلمته امام جلسة الطاقة التى اقيمت بالمؤتمر تحت عنوان “تطويع الطاقة من أجل السلام وتحويل التحديات الى فرص” ان مصر تمر بمرحلة دقيقة من تاريخها تتطلع فيها الى إقامة دولة حديثة قائمة على العدالة الاجتماعية، تنقل شعبها الى آفاق أرحب من التنمية والرخاء حيث انها بالفعل تمتلك من الموارد والثروات الطبيعية والبشرية ما يمكنها من تحقيق تلك الطموحات المنشودة.
واشار “الملا” الى أن الاقتصاد المصرى واجه تحديات عدة خلال السنوات الأخيرة من أهمها ما يتعلق بضرورة تشجيع المزيد من الاستثمارات فى مجال البحث والاستكشاف عن البترول والغاز والإسراع بمعدلات تنمية الاكتشافات الجديدة لزيادة الإنتاج اللازم لمقابلة الطلب المتزايد على الطاقة بما يساهم فى تحقيق الخطط الطموحة للدولة.
وأضاف “الملا” أن الحكومة سعت للتعامل مع التحديات التى واجهتها من خلال البدء في تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادى حيث تم تحرير سعر الصرف ، وإعادة هيكلة دعم الطاقة، بالإضافة الى العمل على تهيئة المناخ الاستثمارى فى كافة القطاعات وفى مقدمتها قطاع البترول لجذب مزيد من الاستثمارات من خلال عدد من الإجراءات الجادة والفاعلة.
وأوضح “الملا” أن وزارة البترول والثروة المعدنية تمضى بخطى ثابتة فى تنفيذ استراتيجية عمل متكاملة على ارض الواقع وتتضمن مجموعة من الإجراءات والإصلاحات فى كافة مجالات العمل البترولى، مشيراً الى ان هذه الاستراتيجية تؤتى بثمارها بالفعل من خلال تحقيق مجموعة من النجاحات، حيث تمضىّ مصر قدماً على طريق تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى ، ودعم إنتاجها البترولى من الزيت الخام والغاز الطبيعي من خلال تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف، وسرعة وضع الاكتشافات الجديدة على خريطة الإنتاج ورفع كفاءة الحقول المنتجة بالفعل.
واشار “الملا” الى ان من أهم النجاحات التى تحققت هو اكتشاف حقل ظهر العملاق للغاز الطبيعى بالمياه المصرية بالبحر المتوسط ، حيث تُقدر احتياطات الحقل بنحو 30 تريليون قدم م
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
