96. أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تحت رعاية طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، عن إطلاق حملة “مصر على الطريق الصحيح” والتى تهدف إلى تفعيل قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية رقم 15 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية.
ويهدف القانون الجديد إلى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية فى السوق المصرى عن طريق تبسيط الإجراءات واختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية.وفى هذا السياق قال المهندس احمد عبد الرازق، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن إصدار القانون الجديد أحدث طفرة فى معدلات الاستثمار الصناعى فى مصر، حيث ارتفع عدد المنشآت الصناعية الجديدة التى تم افتتاحها خلال عام 2016-2017 فبلغ 2085 مصنعاً فى 25 محافظة، بالمقارنة مع عدد المصانع التى تم افتتاحها خلال الفترة من 2007 وحتى 2015 والتى بلغ عددها 827 مصنع فقط سنويا.وشملت تلك التنمية الصناعية كافة أنحاء الجمهورية، حيث تم بناء أكثر من 600 مصنع جديد فى القاهرة والجيزة، كما كان لباقى المحافظات نصيب كبير من المصانع الجديدة مثل الشرقية التى تحتوى الآن على 313 مصنع جديد، كما بلغ حجم الاستثمارات أكثر من 58 مليار جنية بعدد عمالة وصل لـ 68.2 ألف عامل فى مختلف المصانع الجديدة وقيمة أجور وصلت إلى 1.4مليار جنية.وأضاف “عبدالرازق”، أن دور الهيئة يتمثل، طبقا لنص اللائحة التنفيذية للقانون الجديد، فى تقديم يد العون للمستثمرين، حيث أصبحت الهيئة هى الجهة الوحيدة المعنية بتلقى طلبات التراخيص للمنشآت الصناعية بديلًا عن 11 هيئة ومؤسسة حكومية مختلفة كان على المستثمر اللجوء لهم فى إجراءات معقدة للحصول على التراخيص فى ظل لائحة القانون القديم.وفى السياق ذاته، قال المهندس عماد رأفت، نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية على استعداد كامل لتقديم الدعم للصناعات بجميع أشكالها والصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر على وجه الخصوص، حيث أن القانون يتبنى ولأول مرة منهج الترخيص بالإخطار، باستحداث نظام للترخيص بالإخطار للصناعات التى لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن، مضيفا أن تلك الصناعات تمثل 80% من الصناعات القائمة فى مصر.كما بلغ عدد التراخيص والتصاريح قبل القانون إلى 699 تصريح فقط، فى حين بلغ عدد التراخيص منذ صدور القانون فى مايو الماضى وحتى شهر أكتوبر أكثر من 1500 تصريح أى الضعف تقري
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
