أطلق البنك المركزي المصري استراتيجية الشمول المالي (2022 – 2025).
وقال البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، إن المؤشرات تشير إلى زيادة كبيرة فى معدلات الشمول المالي خلال الفترة من 2016 وحتي يونيو 2022 محققة معدل نمو بلغ 131%.
39.6 مليون مواطن لديهم حسابات تمكنهم من إجراء معاملات مالية
وأشار البنك المركزي المصري، في بيان له عبر موقعه الرسمي، أن إجمالي المواطنين الذين لديهم حسابات تمكنهم من إجراء معاملات مالية بلغ 39.6 مليون مواطن، بما يعادل 60.6% من إجمالي المواطنين، 16 سنة فأكثر، والبالغ عدد 65.4 مليون مواطن، وفقًا لتقديرات السكان فى عام 2022.
وأعلن البنك المركزي في وقت سابق عن صياغة استراتيجية الشمول المالي (2022-2025)، والتي تهدف إلى تعزيز الشمول المالي للمجتمع وتحقيق النمو الاقتصادي، وذلك في إطار الجهود المبذولة على مستوى الدولة لتحقيق التمكين الاقتصادي للمواطنين والشركات، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
إنشاء قاعدة بيانات الشمول المالي
وكشف المركزي عن إنشاء قاعدة بيانات الشمول المالي مقسمة حسب النوع للأفراد الطبيعيين باستخدام الرقم القومي والرقم التعريفي الموحد ” unique identifier” كأساس لجمع البيانات من البنوك ومقدمي الخدمات المالية بما يشمل البريد المصري.
وقال البنك المركزي إن الاستراتيجية تم إعدادها على أساس علمي، اعتمادًا على نتائج المسح الميداني للخدمات المالية، الذي نُفذ على عينة ممثلة للأفراد والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ”القطاع الرسمي وغير الرسمي”، بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وبدعم فني من الاتحاد الأوروبي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وهو ما يعكس الشراكة الاستراتيجية مع شركاء التنمية.
أربعة محاور أساسية لاستراتيجية الشمول المالي
وترتكز استراتيجية الشمول المالي على أربعة محاور أساسية يتم العمل عليها بشكل مستدام، أولها التثقيف المالي وحماية حقوق العملاء، ثم التنوع في الخدمات والمنتجات المالية المصرفية وغير المصرفية طبقا لاحتياجات العملاء، وتهيئة بيئة العمل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ورواد الأعمال بجانب الخدمات المالية الرقيمة.
أشار البنك المركزي المصري إلى أن ذلك يأتي في إطار حرصه على التعاون مع مؤسسات الدولة كافة، بهدف إتاحة الخدمات المصرفيمع مؤسسات الدولة كافة، بهدف إتاحة الخدمات المصرفية لمختلف فئات المجتمع بعدالة وجودة وتكلفة مناسبة وتمكينهم اقتصاديًا، إضافة إلى حوكمة الرقابة على الكيانات المصرفية بما يدعم قوة الجهاز المصرفي، ويعزز النمو الاقتصادي المستدام، ويسهم في متابعة تطور نسب حصول المواطنين والمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على الخدمات المالية والتمويل من خلال تحديد مجموعة من المؤشرات المتعارف عليها دوليًا.