افتتح صباح اليوم الخميس، فعاليات “منتدى بيروت الاقتصادي 2022 “الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية، في فندق فينيسيا، تحت عنوان: “التجارب العربية في الإصلاح الاقتصادي وصولا إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي”، تحت رعاية رئيس الحكومة نجيب ميقاتي فعاليات المنتدى .
وتنشر “بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، كلمة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، التي ألقاها خلال منتدى بيروت الاقتصادي للعام 2022، المنعقد اليوم فى بيروت للفترة من 24-25-نوفمبر -2022، وجاءت نص الكلمة كالتالي:
وهنا كلمة الرئيس ميقاتي
أصحاب المعالي والسعادة،
سيداتي سادتي،
أهلاً وسهلاً بكم في ست الدنيا بيروت لحضور منتدى بيروت الاقتصادي 2022 الذي ينظمه مشكوراً “اتحاد المصارف العربية” تحت عنوان “التجارب العربية في الإصلاح الاقتصادي وصولا إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي”.
إن الواقع الاقتصادي اللبناني المرير وفداحة الأزمة المالية التي يعيشها الوطن والضغوطات الاجتماعية الراسخة، تقف شاهداً على ضرورة وأهمية وضع استراتيجية ومشروع متكامل لتبني إصلاحات بنيوية تؤمن التعافي والنهوض الاقتصادي والاجتماعي في البلدان التي تعاني من اختلالات اقتصادية جمة بما فيها بلدان منطقتنا العربية.
إن هكذا مسار يساهم في اعادة النمو، كما توازن المؤشرات الماكرو-اقتصادية، وهما من القواعد الأساسية في إطلاق حركة الاستثمارات وتوفير فرص العمل واستعادة الثقة. هذا المسار هو بحاجة لدعم المجتمع الدولي ومؤازرته عبر الاتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي يقوم بدور محوري في هذا السياق لمواكبة عملية الإصلاح والخروج الآمن من الأزمات المستفحلة.
إننا على قناعة أنه لا مخرج للأزمة الاقتصادية النقدية الراهنة التي يعاني منها لبنان من دون إقرار الاتفاق النهائي مع صندوق النقد بما يؤمن تدفق مداخيل بالعملات الأجنبية إلى لبنان، أكان من خلال صندوق النقد مباشرة أو من خلال الدول المانحة في ما بعد، والتي لن تمدّ يد المساعدة إذا لم يكن هنالك مراقب دولي للإصلاحات، ألا وهو صندوق النقد.
كما أن ابرام الاتفاق سوف يمكن أيضا من وضع البلاد على سكّة النمو الاقتصادي الإيجابي، وأن يحدّ من الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي تعاني منها الأسر اللبنانية بشكل عام. تصادية التي تعاني منها الأسر اللبنانية بشكل عام.
أيها الحفل الكريم
في ظل النزيف الحاصل في الموجودات من النقد الأجنبي، على رغم تراجعه بشكل لافت في الفترة الأخيرة، سنبقى ملتزمين من ناحيتنا باستكمال كل ما هو ضروري من أجل إعادة لبنان، إلى خارطة الاتزان المالي والنقدي في ميزان المدفوعات والحساب الجاري، وإلى ضبط العجز في الموازنة وصولا إلى استدامة الدين العام. إن هذا النهج يتعزز عبر إنجاح المباحثات مع الصندوق والتي نعتبرها فرصة مهمة وأساسية للبنان واللبنانيين.
بعدما توصلنا إلى “اتفاق على صعيد الموظفين” مع صندوق النقد الدولي في نيسان الماضي، يبرز التحدي الأكبر في استكمال مختلف السلطات اللبنانية إقرار القوانين والإجراءات الواردة في هذا الاتفاق، من أجل إبرام الاتفاق نهائي مع مجلس إدارة الصندوق. إن هذا الاتفاق يفتح الباب نحو الحصول على التسهيلات المرجوة المباشرة، ويحفز كذلك الدول والجهات المانحة.
تمحورت هذه المتطلبات (Prior Actions) حول نقاط أساسية هي على النحو الآتي:
– إقرار الحكومة لخطة التعافي من أجل تأمين معالجة كافة التشوهات المالية والنقدية والاقتصادية، وهي أقرت في مجلس الوزراء.
– إقرار مجلس النواب قانون تعديل السرية المصرفيةً، وهو تطور أساسي في سبيل تحسين الشفافية والحوكمة وقواعد الامتثال.
– مصادقة مجلس النواب قانون موازنة العام 2022 لإعادة إرساء الانتظام المالي، علماً بأن البرلمان أقر، وإن متأخراً، مشروع الموازنة في الشهر المنصرم وأصبح نافذاً اليوم.
– إنجاز الحكومة لمشروع قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي بانتظار إقراره في مجلس النواب لكي يستعيد القطاع المصرفي عافيته، وهذه تشكل الخطوة المحورية المنتظرة لما تحمله من تحديات في ظلّ الخسائر الجمة في القطاع المالي.
– إنجاز الحكومة لمشروع قانون إعادة التوازن للقطاع المالي تمهيدا لإقراره من مجلس النواب.
– العمل مع مجلس النواب لإقرار مشروع القانون الذي أرسلته الحكومة الذي يضع ضوابط رسمية على التحاويل المصرفية، على أمل أن تتكثّف الجهود من اجل اقراره في وقت قريب.
أيها الحفل الكريم
إن لبنان أرزة خالدة، ومهما عصفت فيه المحن والمصاعب، يبقى يختزن الكثير من الطاقات والقدرات والقيم والموارد البشرية والميزات الجغرافية، ما يمكنه من استعادة عافيته ومكانته في وقت يطول ويقصر وفق قدرة مجتمعه السياسي علنته في وقت يطول ويقصر وفق قدرة مجتمعه السياسي على:
• أخذ العبر من الأسباب العميقة التي أدت إلى هذا الانهيار.
• إعادة الحوكمة وانتظام العمل الديمقراطي السليم.
• محاربة الفساد السياسي والإداري عبر تطبيق الدستور بروحيته ومدرجاته.
• إعادة صياغة مفهوم ومستويات اعتماد التوافق في الممارسة للديمقراطية.
• تفعيل مؤسسات الدولة وحمايتها من النفوذ السياسي.
• اعتماد وتطبيق مجموعة الإصلاحات المنوّه عنها والواردة في معظم التوصيات والمباحثات التي جرت مؤخرا مع الجهات الدولية من دون تردد.
أيها السيدات والسادة
بما أن أغلب الحاضرين هم من المصرفيين العرب واللبنانيين الذين لبّوا دعوة الاتحاد، لا بد من التوقف عند واقع القطاع المصرفي اللبناني وآفاق إصلاحه المستقبلي. إن القطاع المصرفي اللبناني، والذي عرف سنوات حميدة على فترة طويلة من الزمن، يعاني اليوم من أزمة قاسية وخطيرة، بحيث ينبغي تصافر جهود كل السلطات السياسية والنقدية والمصرفية من أجل احتواء الاختلالات القائمة والنهوض بالقطاع نحو التعافي والخروج من كبوته الحالية.
ولا بدّ من التذكير في هذا المجال، أن القطاع المصرفي اللبناني شكّل العمود الفقري للاقتصاد اللبناني على مدى العقود الثلاثة الماضية وذلك قبل اندلاع الأزمة المالية الأخيرة. فقد ساهم القطاع المصرفي بشكل فعّال في تكوين الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي الدخل الفردي والذي بلغ 8،000 دولار قبيل الأزمة الأخيرة، ما وضع لبنان بين البلدان المتوسطة الدخل عالمياً (Middle Income Nations) ، ووفّر القطاع المصرفي ما نسبته 60% من الاحتياجات التمويلية للقطاع العام، و50% من تمويل التجارة الخارجية، بالإضافة إلى تمويل القطاع الخاص بمحفظة تسليفات إلى الناتج المحلي الإجمالي تجاوزت عتبة الـ100%، ناهيك عن توظيفه ما يقارب 26,000 موظفاً من ذوي المهارات العالية، يشكّلون مدماك الطبقة الوسطى في لبنان.
إلا أن القطاع المصرفي ليس بمنأى عن محيطه. عندما تردّت الأوضاع الاقتصادية العامة وزادت المخاطر السياسية في البلد، كان لا بد أن تتأثر الظروف المالية والنقدية سلبا، ويكون لها انعكاس مباشر على الشروط التشغيلية للقطاع المصرفي اللبناني.
الواقع أن الأزمة الراهنة والتي يعاني منها القطاع المصرفي منذ تشرين الأول 2019، هي أزمة قطاعية (systemic crisis)، تعود جذورها إلى أوضاع اقتصادية غير منتظمة وإلى مالية عامة و إلى أوضاع اقتصادية غير منتظمة وإلى مالية عامة واهنة في ظلّ تعرض ملحوظ لميزانيات المصارف لمخاطر القطاع العام.
ان عمق الازمة التي يمر بها الاقتصاد اللبناني وتشعبّها يستوجبان قرارات شجاعة وقوانين إصلاحية لإعادة هيكلة القطاع المصرفي ليصبح في وضع سليم بعد عقود من السياسات الاقتصادية والمالية الخاطئة او غير المتوازنة. هذا ما ورد في صلب مشروع قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي على مستوى الإطار التنظيمي، حيث برزت أهمية تمتين القطاع المصرفي بجهود إعادة الهيكلة لتعزيز وضعيته المالية وحوكمته وقدرته على مواجهة الضغوط في سبيل اعادة دوره المميز في الاقتصاد اللبناني.
أيها السيدات والسادة
لا بد في الختام من التذكير بأن هناك خيارين متاحان اليوم… الخيار الأول الذي يجب تجنّبه بكافة الطرق يتمثّل بسيناريو المراوحة والجمود واللا اصلاح والذي قد يؤدي في نهاية المطاف إلى “الليلرة” المطلقة، في حين أن الخيار الثاني يقوم على إعادة هيكلة منتظمة وفق برنامج إصلاحي مع صندوق النقد الدولي من شأنه أن يكون المفتاح للتصحيح الضروري للوضع المالي بشكل عام.
باختصار، الخروج من المأزق يجب أن يكون عن طريق حلّ عام وتسوية عامة تنطوي قبل كل شيء على انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن وتشكيل حكومة جديدة والاسراع في عجلة الإصلاحات المنشودة وإبرام اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي وبالتالي الحصول على المساعدات الدولية الموعودة، وذلك في سبيل احتواء المخاطر الكامنة حالياً كشرط مسبق لأي نهوض اقتصادي مرجو على المدى المتوسط والطويل.
شكرا لحضوركم واتمنى أن منكم التوصيات الصادرة عن المؤتمر لكي تؤخذ بعين الاعتبار دراسة الهيئات الاقتصادية. اعتقد التعافي والنهوض سيكون اقرب بكثير مما نتصور. هذه السنة حقق الاقتصاد اللبناني نموا بنسبة اثنين في المئة وينتطر ان يكون النمو العام المقبل ٣ ونصف في المئة وسنة ٢٠٢٤ خمسة في المئة.نحن من الدول والاقتصاديات التي ستنمو سريعا وسنقدم درسا في كيفية التعافي بعد الازمة الكبيرة التي حصلت. شكرا لحضوركم.
