البنك المركزي يخاطب البنوك لتنفيذ قرارات «الوزراء» بشأن تكاليف مبادرات التمويل

خاطب البنك المركزي المصري البنوك العاملة في السوق المصري لتنفيذ قرارات رئيس الوزراء بشأن تكاليف مبادرات التمويل ذات الفائدة المنخفضة.

البنك المركزي يصدر بيانا حول قرار رئيس الوزراء 

وأصدر البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، بيانا حول قرار رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، بتولي وزارة المالية إدارة ومتابعة جميع المبادرات القائمة، التي سبق أن أصدرها البنك المركزي المصري، وتمنح تمويلات بأسعار فائدة منخفضة عن أسعار السوق.

البنك المركزي: القرار يشمل تحديد المستفيدين والتكلفة

وأوضح البنك المركزي المصري، عبر موقعه الرسمي، أنه يشمل ذلك إصدار القرارات وتحديد المستفيدين والتكلفة، وجهة إدارة كل مبادرة منها، ومصادر تمويلها والجهة التي تتحمل تكلفتها.

مبادرات البنك المركزي المصري خلال السنوات الماضية 

وخلال السنوات الماضية أطلق البنك المركزي المصري عددا من المبادرات بغرض تنشيط أسواق التمويل العقاري، ودعم السياحة، وتحويل السيارات للغاز الطبيعي.

مبادرات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة 

كما أطلق البنك المركزي المصري مبادرات خاصة بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بمنح التمويلات بأسعار فائدة يدعمها المركزي بتحمله الفارق، وهو ما تم التوافق على التوقف عنه وخروج البنك المركزي المصري من هذه المعادلة خلال المفاوضات الأخيرة بين السلطات المصرية ومسؤولي صندوق النقد الدولي.

وزارة الإسكان تتحمّل تكلفة مبادرتي التمويل العقاري

بحسب القرار رقم 4151 لسنة 2022 الذي نشرته الجريدة الرسمية، فإن وزارة الإسكان تتحمل تكلفة مبادرتي التمويل العقاري بقيمة 15 مليار جنيه.

«المالية» تتولّى تكلفة مبادرة تحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج

كما حدد القرار أن تتولى وزارة المالية تكلفة مبادرة تحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج بقيمة 15 مليار جنيه أيضا.

صندوق دعم السياحة والآثار يتحمل تكلفة مبادرة دعم القطاع 

وأشار القرار إلى أن صندوق دعم السياحة والآثار يتحمل تكلفة مبادرة دعم قطاع السياحة بقيمة 50 مليار جنيه.

إعداد أو صياغة أو تمويل مبادرات جديدة بعد العرض على الوزراء 

كما حظر القرار على جميع الجهات والهيئات وبما فيها البنك المركزي إعداد أو صياغة أو تمويل مبادرات جديدة، أو تعديل على أخرى قائمة يترتب عليها أعباء مباشرة أو تعديل على أخرى قائمة يترتب عليها أعباء مباشرة أو غير مباشرة على الخزانة العامة للدولة، إلا بعد العرض على مجلس الوزراء، بناء على دراسة تعدها وزارة المالية.