. أجاز مجلس الوزراء السودانى فى جلسة استثنائية، الأحد الموافق 26 نوفمبر 2017، برنامجا لاستعادة التوازن الاقتصادى للبلاد، بعد رفع الحظر الاقتصادى عن الخرطوم الشهر الماضي، وذلك بالتوازى مع حملة كبرى تقوم بها الحكومة للقضاء على تجارة العملة بدأت منذ نحو أسبوع.
وداهمت يوم الاثنين 27 نوفمبر قوات الأمن الاقتصادى فى السودان أماكن انتشار ومواقع تجار العملة فى البلاد، مثل الفنادق والمبانى الفاخرة وأمام البنوك، وفقاً لجريدة الشرق الأوسط.
ووصف متعاملون فى العملة الوضع فى حركة البيع والشراء أمس بالعاصمة الخرطوم، بأنه أشبه بحالة «حظر التجول»، بعد حملات بنك السودان الأخيرة.
واعتبر قرشى بخاري، المحلل الاقتصادى السوداني، أن إجراءات البنك المركزى خطوة مباشرة لسد منافذ المضاربات فى العملات، وأنها تحتاج لخطوات تكميلية أخرى، موضحا أن حظر تمويل التجارة المحلية سيؤدى إلى زيادة السقف التمويلى للقطاعات الإنتاجية، لكنه بصورة أساسية ومباشرة يعنى تجفيف منابع السيولة للمضاربين فى الدولار والعملات الإنتاجية.
وأشار “بخاري” إلى أن بنك السودان، وفقا لمنشوره الأخير، سمح للبنوك التجارية بتكوين أرصدتها من النقد الأجنبى من القنوات المحددة التى تمت الإشارة إليها، بهدف منع المصارف من المضاربة فى الدولار والعملات الأجنبية، كما حدث الأسبوع الماضي، وأدى لآثار سلبية على العملة الوطنية، كما أن البنك المركزى سيحتفظ باحتياطى من مشتريات البنوك قدره 25%، مما سيسمح له بإدارة سعر العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وفق العرض والطلب الحقيقيين.
من جانبه، أجاز مجلس الوزراء السودانى فى جلسة استثنائية، الأحد 26 من نوفمبر، برنامجا لاستعادة التوازن الاقتصادى للبلاد.
وتضمن البرنامج الذى سبقته إجراءات من بنك السودان المركزى لتنظيم سوق النقد الأجنبي، وجذب مدخرات المغتربين وعوائد المصدرين، سياسات جديدة لزيادة مخزون بنك السودان المركزى من الذهب، ومنع تهريبه، وسياسات أخرى لاستقرار سعر صرف الجنيه السودانى مقابل الدولار، وسياسات كذلك لتسهيل تحصيل عائدات الصادر لبنك السودان، بجانب سياسات مالية لبناء قنوات لتحويل مدخرات المغتربين، وامتصاص السيولة الفائضة من الاقتصاد، وتحويلها واستقطابها للنظام المصرفى فى البلاد.
وكان بنك السودان المركزى قد قرر منذ يومين إلغاء التراخيص التى تمنح شركات التعدين حق تصدير وبيع 70 %من إنتاجها من الذهب، والذى سمح به البن
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
