صرح الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، بأنه بدعم كامل واجتماعات مستمرة مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، ووزيري التموين والتجارة الداخلية والتجارة الصناعة، ورئيس اتحاد البنوك، وكافة الأجهزة المعنية، تم تدبير العُملة لأكثر من 4000 شحنة مستلزمات إنتاج ومواد غذائية خلال الـ 48 ساعة الماضية، حيث عملت كافة البنوك حتى منتصف ليل اليومين.
وأضاف في بيان للاتحاد اليوم أنه بتكليف من الدولة قام الاتحاد وغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات بالتواصل مع المنتجين والمستوردين للسلع الغذائية لحصر مستلزمات الإنتاج والسلع الأساسية الموجودة بالموانئ، وإذا كان هناك نقص في أي خامات حتى تعمل المصانع بكامل طاقتها بهدف زيادة العرض وتحقيق الوفرة وخلق المنافسة لاستقرار الأسعار.
وناشد “عز” كافة المصانع والمستوردين للسلع الغذائية بالتأكد من توافر الرصيد الكافي بالجنيه لتغطية مستنداتهم، طبقا لسعر العملة الحالي، حيث تم إصدار موافقه تدبير للعديد من المصانع والمستوردين، ولكن حساب العميل لم يسمح بخصم القيمة.
وأضاف “عز”: نظرا لوجود كميات كبيرة جدا من الخامات لدى العديد من المصانع مع احتمال نقص في أحد المكونات، الأمر الذي يعطل العملة الإنتاجية، ويعطل ملايين من الدولارات التي تم تدبيرها فعليا، فيجري حاليا تصميم منظومة مثيلة بالإنتربنك في البنوك، لتبادل المواد الخام بين مصانع المنتجات الغذائية المثيلة، ليتم تعميم المنظومة لاحقا في الصناعة المصرية بأكملها؛ مما سيقلل من راس المال العامل والاستيراد، مع ضمان أرصدة كافية للمصانع، وسيعظم العائد الاقتصادي، ويزيد من القدرة التنافسية للصناعة المصرية محليا ودوليا بما يخفض الأسعار وينمى الصادرات.
وأكد أنه قد تم توافق وزيري التموين والتجارة الداخلية والتجارة الصناعة مع مصنعي ومستوردي السلع الغذائية، والسلاسل التجارية على قيام مصانع الصناعات الغذائية بالعمل بكامل طاقتها ثلاث ورديات وتوفير كافة مستلزمات الإنتاج للوصول للطاقة القصوى، بهدف زيادة المعروض من السلع في كافة المحافظات، وخلق المنافسة لاستقرار الأسعار، مع وضع الآليات الواجبة لمراقبة سلاسل الإمداد، والتحقق من عدم قيام أي من القلة من ضعاف النفوس بحجب أي سلعة من خلال الرقابة الداخلية للمنتجين، وضمان عدم حدوث أي قفزات في الأسعار في الأشهر القادمة، وامتصاص الزيادات من خلال أبناء مصر الأوفياء من صنّاع وتجار.
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
